اعتقال مسؤولين عن مكافحة الفساد بتهمة التزوير في "إيران"

اعتقل عدد من المسؤولين في جهاز لمكافحة الفساد في إيران للاشتباه في قيامهم بعمليات تزوير، كما أعلنت وزارة العدل. ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن الوزير مصطفى بور محمدي قوله إن "بعضا من زملائنا فاسدون" متحدثا عن موظفين في الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي. وأضاف أن "أكثر من 10 أشخاص من الهيئة الحكومية للعقوبات التعزيرية معظمهم مسؤولون ومستشارون قد أوقفوا واستجوبوا". وذكر الموقع الرسمي للهيئة الحكومية للعقوبات التعزيرية أن هذه المنظمة قد أنشئت لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية. وفي القانون الجزائي المسلم، تختلف العقوبات التعزيرية طبقا لجسامة الجريمة. وفي ديسمبر، أطلق الرئيس المعتدل حسن روحاني حملة كبيرة لمكافحة الفساد، خصوصا ضد الذين استفادوا من العقوبات الاقتصادية. وتخضع إيران منذ 2006 لمجموعة من العقوبات الاقتصادية الدولية لحمل الجمهورية الإسلامية على وقف برنامجها النووي، الذي تشتبه البلدان الغربية واسرائيل في أنه يخفي جانبا عسكريا، إلا أن طهران تنفي هذه الشبهات. وفي أواخر ديسمبر، اعتقلت إيران باباك زنجاني، رجل الأعمال الواسع النفوذ، الذي يعتبر فاعلا رئيسيا في الالتفاف على العقوبات والمتهم بأنه لم يعد إلى الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن زنجاني هو العقل المدبر لشبكة مخصصة لنقل النفط والمال لحساب إيران بمساعدة شبكة سويسرية ومصرف في ماليزيا، للالتفاف على العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وتقول وسائل إعلام إيرانية إن "زنجاني" متورط أيضا في صفقات ذهب من تركيا إلى ايران، وهي قضية أثارت تحقيقا واسعا حول الفساد ولطخت سمعة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.