بلومبرج: مصر تستهدف عائدات أقل على الدين المحلي في العام المالي الجديد
بلومبرج: مصر تستهدف عائدات أقل على الدين المحلي في العام المالي الجديد
- الدين المحلي
- إي إف جي هيرميس
- عائدات الديون المصرية
- الدين المحلي
- إي إف جي هيرميس
- عائدات الديون المصرية
ذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أنّ مصر تستهدف عائدات أقل على الدين المحلي في السنة المالية الجديدة، وتثق بأنّ ضماناتها ستحظى بقبول بين المستثمرين.
وأوضحت الشبكة، أنّ الهدف المتمثل في تخصيص 15.5%، والذي تم تحديده في ميزانية 2019/2020 والذي يبدأ في 1 يوليو المقبل، يقابل هدف العائد الحكومي البالغ 18% على عائدات وسندات الخزانة في السنة المالية الحالية، لافتة إلى أنّ جزء كبير من رأس المال الأجنبي الذي دخل مصر على مدار العامين الماضيين، جاء في شكل عمليات شراء للديون المحلية، بينما جذب المستثمرون عائدات تجاوزت 20%.
ونقلت الشبكة الأمريكية في تقريرها، تصريح محمد أبوباشا رئيس قسم التحليل الكلي في مجموعة "إي إف جي هيرميس" بالقاهرة، إذ قال: "بينما قد يؤثر انخفاض العائدات على تدفقات المستثمرين الأجانب، أعتقد أنّ المستثمرين يرغبون في الحفاظ على التواجد المناسب في السوق المصرية".
وأضاف أبوباشا بحسب "بلومبرج"، أنّ النظرة المستقرة للعملة بالنظر إلى الوضع الخارجي القوي نسبيا، والاحتياطيات الأجنبية المرتفعة، ستظل توفر فرص استثمار مناسبة حتى لو كانت عائدات الديون المصرية أقل من بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.
وزادت بلومبرج في تقريرها، أنّه رغم تأثر مصر بعمليات بيع السندات التي جرت في الدول النامية العام الماضي، أصبحت مصر الآن تتعامل مع المستثمرين من منطلق أنّهم سيلتزمون بالعمل مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، حتى إذا كانت عائدات ديونها تنمو بشكل أكثر تواضعا، وحددت الحكومة الأهداف وهي تمضي قدما في إجراءات خفض التكاليف، التي تمثل جوهر المرحلة التالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
