مجلس الوزراء يقر قانونَى زيادة «الأجور والمعاشات» الأربعاء.. و«مدبولى»: «تكريس للعدالة الاجتماعية»

08:05 م | الاثنين 01 أبريل 2019

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يخص منظومة الأجور والمعاشات، وما سيكون لها من آثار إيجابية على مستوى معيشة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية، موجهاً بسرعة إدراج مشروع القانون الخاص بالعلاوات على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بعد غد، حتى يتسنَّى إقراره من المجلس، ثم إحالته إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء التطبيق اعتباراً من أول يوليو 2019.

ووجَّه «مدبولى»، فى تصريحات خلال اجتماع عقده مع غادة والى، وزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة «الوزراء»، حتى يتم إقراره، وبدء تنفيذ «الزيادة»، و«الحد الأدنى للمعاشات» اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً آخر مع وزير المالية، ونائبَيه أحمد كجوك، وإيهاب أبوعيش، لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمنح علاوات للعاملين فى الدولة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه الأسبوعى المقرر عقده الأربعاء، مشروعَى القانونين الخاصين بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المعاشات والعلاوة تمهيداً لتطبيقهما من بداية العام المالى 2019/2020.

وأضاف «سعد»، فى بيان اليوم، أن وزيرَى «التضامن والمالية» عرضا مشروع «القانون»، الذى يتضمن رفع الحد الأدنى للمعاش لـ900 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهاً، بحسب تكليفات الرئيس للحكومة.

"المركز الإعلامى": الحكومة لن تجبر الموظفين على "المعاش المبكر".. ولا صحة لفرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات أو الاستغناء عن "المؤذنِّين"

وقال متحدث «الوزراء»، إنه استعرض خلال الاجتماع خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهاً، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهاً، ومنح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ونقل المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدم صحة ما تردد عن إجبار أى موظف بالجهاز الإدارى للدولة على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أنه حق اختيارى وفقاً للقانون، ولا يجوز إجباره عليه بأى حال من الأحوال، مضيفاً أن نص المادة السبعين من قانون الخدمة المدنية يجعل الخروج اختيارياً للموظف مع حصوله على جميع الامتيازات المقررة.

ونفى المركز ما تردد عن اتجاه الدولة لحذف 172 ألف مستفيد من «تكافل وكرامة» بشكل عشوائى للتوفير فى ميزانية الدولة، وأنه تواصل مع وزارة التضامن، وأكدت أنه لم يتم حذف أو استبعاد أى أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على دعم «البرنامج».

وقالت الوزارة إنها تراجع بدقة للتأكد من عدم حدوث أخطاء تؤدى لاستبعاد أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة، ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وترشيد أى موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لزيادة عدد مستحقى برنامج تكافل وكرامة بواقع 100 ألف حالة اعتباراً من 1 يوليو 2019، حيث تقرر ضم الحاصلين على معاش التضامن مع رفع المستحق لهم من 100 جنيه إلى 200 جنيه، مُوضحةً أن الإنفاق على البرنامج يصل إلى مليار جنيه شهرياً لجميع المستحقين.

ونفى «المركز» تحمُّل وزارة «المالية» سداد ديون هيئة قناة السويس، مؤكداً أن «الهيئة» حققت أعلى عوائد فى تاريخها خلال العام الماضى، وأن سعر صرف الدولار بموازنة العام الجديد هو 17.46 جنيه، وأنه لم تتم زيادته لـ18 جنيهاً.

ونفى فرض ضرائب على الأسر التى لديها أكثر من طفلين لتعظيم «الإيرادات العامة»، ونقل عن وزارة «المالية» أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية هى: الأول بضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والثانى: يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كمموِّلين، والثالث: ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، إضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية، بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال. ونفى «المركز» انتشار أمراض وبائية بين الماشية، وأكد عدم صحة اعتبار الصف الثانى الثانوى سنة تجريبية فى «النظام الجديد»، وأن وزارة الأوقاف لن تسرِّح المؤذنين عقب تعميم «الأذان الموحد»، بل ستتم الاستعانة بهم فى إقامة الصلاة داخل المساجد، أو فى الأعمال الإدارية، إضافة إلى الاستعانة بهم فى رفع الأذان حال حدوث أية أعطال بالنظام الإلكترونى للأذان الموحد.