براءة 7 مسؤولين بالطرق والكباري من زيادة "مكافأة نهاية الخدمة"

02:52 م | الاثنين 01 أبريل 2019

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية سابقًا، ورئيس قسم الميزانية، ومدير عام الشئون المالية سابقًا، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري سابقًا، و٣ من مندوبي وزارة المالية بالهيئة العامة للطرق والكباري، مما نسب إليهم بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة بغير وجه حق

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة، بأن المتهم الأول اعتمد مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتضمن دراسة طلبات العاملين بصرف مكافأة نهاية الخدمة، بما يعادل مرتب شهرين من الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية، وعرض آلية لتفعيلها، وذلك تجنبًا لخروج أي من العاملين عن المألوف وتنظيم مظاهرات أو اعتصامات مثل ما حدث في هيئة النقل العام.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين أعدوا مذكرة موقعة وتم عرضها على وزير النقل بمقترح لتنفيذ الطلبات المقدمة من العاملين، بإمكانية زيادة نسبة مكافأة نهاية الخدمة لتصل إلى 36 شهرًا، وذلك بالتمويل من إجمالي المبلغ المقرر لها من إشراف الهيئة على تحصيل الرسوم المقررة للاتحاد المصري للتأمين والتي تشكل 15% من قيمة هذه الرسوم بما يقرب من 2 مليون و400 ألف جنيه، والتي تعد من موارد الهيئة بما يساعد على تدعيم بند الحوافز ومكافآت العاملين.

واختتمت المحكمة أنها لم تطمئن عقيدتها لما نُسب للمتهمين على نحو ما ورد بتقرير الاتهام، ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، الأمر الذي تقضي معه ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.