ما "السلام العادل والشامل"؟.. أساتذة علوم سياسية يجيبون
ما "السلام العادل والشامل"؟.. أساتذة علوم سياسية يجيبون
- القدس المحتلة
- حقوق الإنسان
- السلام العادل والشامل
- القمة العربية
- السيسي
- القدس المحتلة
- حقوق الإنسان
- السلام العادل والشامل
- القمة العربية
- السيسي
"السلام العادل والشامل"، مصطلح ردده لأول مرة، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واستمر الرئيس الأسبق حسني مبارك في استخدامه، وأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحفظ الأمن والسلام في المنطقة، وارتبط ذكره عادة بلقضايا العربية أو التي تخص منطقة الشرق الأوسط، دون تعميم تعريف لمعنى محدد.
"الوطن" تعرض في التقرير التالي، رؤية المتخصصين في الشئون السياسية، حول مصطلح السلام الشامل والعادل، وإمكانية تطبيقه في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.
الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال لـ"الوطن"، إن السلام العادل هو الذي يخلو من ظلم أحد أطرافه، ويحقق المصلحة لكل المشتركين فيه، ولو لم يحقق الحد الأدنى للأطراف المعنية فإنه لن يصبح سلامًا؛ لأنه لم يكن عادلًا، ولن يدوم.
وأضاف بدرالدين: "ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى فُرض عليها سلام مهين، تمثل في تقليص عدد أفراد الجيش، والاستيلاء على بعض أراضيها، فعادت بعد نحو 20 عامًا وأشعلت الدنيا في الحرب العالمية الثانية".
وعن الصراع العربي الإسرائيلي ومحاولات إرساء السلام في المنطقة، قال "بدرالدين" إنه يجب توافر حد أدنى من المصالح لجميع الأطراف، ومنها إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولو فُرض أي شكل مش أشكال السلام التي لا تتضمن هذا الأمر فإنه لن يدوم، ولن يقبله الفلسطينيون بالأساس.
من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستخدم مصطلح السلام الشامل والعادل بشكل واضح متضمنا شروط عملية السلام والتسوية، وبناء على التسوية التي ترضي الطرف الفلسطيني، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، بناء على نص القرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، الخاص بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين، واحدة يهودية، وأخرى عربية.
وأوضح فهمي لـ"الوطن"، أن إسرائيل لا تستطيع رفض هذا الحل، لأنه مستند للقرار الأممي الذي تستمد منه مشروعية قيامها بالأساس، مُشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، أكد في مذكرة طلب الحصول على صفة دولة عضو في الأمم المتحدة التزام الجانب الفلسطيني بالقرار 181.
وأشار إلى أن ما يقصده "السيسي" من السلام العادل والشامل، هو تحقيق ما جاء في الصيغة العربية من اتفاقية كامب ديفيد، التي انطلق من مبدأ ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بشكل ممتد وبدون فواصل، مع التأكيد على اختيار القدس عاصمة لهذه الدولة المستقلة.
