بعد حملات "الداخلية" لضبطهم.. تعرف على المسجلين خطر ونوعية جرائمهم

10:58 ص | الأحد 31 مارس 2019

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون على مستوى كل المحافظات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدءا من أول يناير.

وأسفرت الحملات حسب مصادر أمنية، عن ضبط ما يقرب من 5 آلاف متهم في قضايا جرائم النفس والمخدرات وفرض السيطرة والسرقة بالإكراه، عدد كبير منهم من المسجلين خطر، أي من معتادى ارتكاب الجرائم.

اللواء عادل عبد العظيم مساعد وزير الداخلية السابق قال لـ"الوطن"، إن معنى المسجل خطر هو الشخص الذي يدأب على ارتكاب فعل من الأفعال التي يجرمها القانون بنزعة إجرامية تهدد الأمن العام ومن ثم يتم تسجيله لدى أجهزة الأمن بخطورته على الأمن العام.

وأوضح عبدالعظيم أن المسجل خطر إلى 3 فئات هى "أ" و"ب" و"ج"، وأخطرها الفئة الأولى، وهم المتورطون فى جرائم قتل وسرقة بالإكراه وغيرها من الجرائم البشعة، موضحا أنه لا يوجد عدد معين من الجرائم يدرج على أساسها الشخص لقائمة المسجلين خطر، إذ أن هناك متهمين يسجلون شقي خطر حال ارتكابهم أول جريمة، وأخرين يسجلون بعد ارتكاب عدة جرائم مثل السرقة وجرائم الأموال العامة أما فئة "ب" يتم إطلاقها على أعضاء التشكيلات العصابية بمختلف أنواعها والمتهمين بفرض السيطرة وإرهاب الغير بالسلاح وجنايات السرقات والاتجار فى المخدرات وجرائم تهريب الآثار والنقد وتزوير وتزييف العملات.

وأضاف عبد العظيم أن المسجل خطر فئة "ج" وهى أقل مرتبة خطورة، إذا زاد نشاطه الإجرامى يتم رفعه إلى فئة "ب" أو "أ"، وإذا ثبت من التحريات وتقارير المتابعة الشهرية أنه توقف عن نشاطه الإجرامى يتم حذف اسمه من كشوف المسجلين خطر بعد اجتماع لجنة شؤون الخطرين بمديرية الأمن والموافقة على القرار.

وأكد عبد العظيم أن لجنة شئون الخطرين تمارس عملها بكل أقسام الشرطة ، وتتكون من مأمور القسم ونائبه ورئيس المباحث، وتقدم تقريرها عن ضم أى متهم لقائمة المسجلين خطر إلى اللجنة الأعلى بمديرية الأمن، ثم تقدم اللجنة تقريرها لقطاع مصلحة الأمن العام، وإذا صدر قرار بالموافقة على إدراج اسم المتهم كمسجل خطر يتم إنشاء ملف خاص به يحتوى على صحيفة حالة جنائية وصور حديثة له وتاريخه الإجرامي، مشيرا إلى إجراءات خفض أو رفع درجة الخطورة لمن هم مسجلون خطر يتم متابعتها بصفة دورية بمعرفة رجال المباحث وتنخفض درجة الخطورة على الفئتين أ. ب إذا توقف الشخص عن نشاطه الإجرامى توقفا إرادياً لمدة عام كامل على الأقل أو ثلاثة أعوام على الأكثر من تاريخ تسجيله، وتتبين هذه الحالة من خلال متابعة الشخص المسجل متابعة دورية.