نقيب الفلاحين: أخشى أن يكون "مدبولي" آخر رئيس وزراء يشرب عصير قصب

10:46 ص | الأحد 31 مارس 2019

كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، عن معركة خفية تدور بين فريقين، أحدهما يري ضرورة زراعة البنجر بدلا من قصب السكر، وتحويل مصانع إنتاج السكر من القصب إلى البنجر، لعدة أسباب، أبرزها ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح أبوصدام، أنّ ري فدان القصب يستهلك نحو 9 آلاف متر مكعب من المياه، وتزرع مصر 350 ألف فدان تقريبا، ما يعني أنّ محصول القصب يستهلك نحو 3 مليارات و150 ألف متر مكعب سنويا، بينما يستهلك زراعة فدان البنجر 5 آلاف متر مكعب، وتزرع مصر 600 ألف فدان بنجر سنويا، أي أنّ البنجر يستهلك 3 مليارات متر مكعب تقريبا، في الوقت الذي ينتج طن القصب 120 كيلو سكر، وينتج طن البنجر 160 كيلو سكر، ويتراوح متوسط إنتاج فدان القصب 40 طن قصب، بينما ينتج فدان البنجر 17 طنا، ووصلت إنتاجية مصر من السكر نحو مليون و200 ألف طن من القصب، ومن البنجر نحو مليون و300 ألف طن، وتقدر الفجوة في مصر من السكر، ما بين الإنتاج والاستهلاك نحو ملايين طن سنويا.

وأعرب نقيب عام الفلاحين، عن تخوفه من أنّ يكون "عم أحمد" الذي شرب من محله المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء آخرين، 7 أكواب عصير قصب، آخر بائع عصير قصب، أو أنّ يكون رئيس الوزراء الحالي، آخر رئيس وزراء يشرب عصير قصب.

وتابع أبوصدام، أنّ الفريق الآخر يرى أنّه ورغم تفوق البنجر على القصب، كونه يصلح للزراعة في الأراضي الصحراوية، ويتحمل الملوحة، ومدة زراعته أقل من مدة زراعة القصب بنحو 4 أشهر ويوفر المياه، ولا يسبب مشكلات في تسعيره، كون الفلاحين لا يزرعونه، إلا بالتعاقد مع الشركات بسعر يحدد مسبقا.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أنّ عقبات هذا التحول تتمثل في التكلفة المادية الباهظة، إذ أنّ تحويل مصنع واحد لإنتاج السكر من البنجر، بدلا من القصب الذي تصل إلى نحو 3 مليارات من الجنيهات، كما أنّ مصر لا تنتج مصر بذور البنجر حتى الآن، وتستوردها من الخارج كون إنتاج بذور البنجر، تحتاج مناخا أوروبيا، ما يضع زراعة البنجر في يد دول خارجيه، كما أنّ القصب تقوم عليه أكثر من 20 صناعة أخرى غير إنتاج السكر مثل العسل الأسود والمولاس والورق والإيثانول والعلف وغيرها، فضلا عن فقد خبرات زراعية كبيرة سواء مزارعين أو باحثين تزرع وتهتم بزراعة القصب.

وزاد أبوصدام، أنّ مزراعي القصب رهن نتيجة المعركة، وتنفيذ أفكار المنتصر، لافتا إلى أنّه ورغم أنّ التفكير في تغيير التركيبة المحصولية في مصر للصالح العام أمر محمود، شرط دراسة أي قرار من جميع الزوايا، واتخاذ أفضل القرارات إلا أنّ مصير زراعة المحاصيل الأساسية، لا ينبغي أنّ تكون محل تجربة أو اختبار دون حسابات دقيقة، لأنّ أي قرار خاطئ قد تدفع ثمنه أجيال وأجيال.