خبير اقتصادي: قرار رفع "الأدنى للأجور" جاء في وقته.. والزيادة تصل 60%

04:18 م | السبت 30 مارس 2019

قال طارق بدران الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور للجهاز الإداري للدولة، قرار صائب وجاء في وقته، ليؤكد للجميع أننا نسير بخطى ثابتة في مشروع الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أيضا أن الموزانة العامة للدولة قوية وتتحمل زيادة تلك الأجور.

وأضاف "بدران" لـ"الوطن"، أن نسبة الزيادة في الأجور تقترب من الـ60%، وهذه الزيادة ستؤدي إلى عمل رواج في السوق، وذلك لأن القوى الشرائية للمواطنين ستزيد ما ينعكس ذلك على زيادة إنتاج السلع وتشغيل المصانع والأيدي العاملة، موضحاً أنه خلال 4 أشهر على الأكثر سنجد أن هناك حالة من الانتعاش الاقتصادي في السوق المصرية.

وتابع أن القطاع الخاص سيكون مستفيد هو الأخر من زيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك عن طريق تشغيل المصانع المتوقفة لإنتاج سلع جديدة تغطى احتياجات السوق والطلب عليها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل والحد من البطالة لدي إعداد كبيرة من الشباب.

وأعلن الرئيس "السيسي" اليوم، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة؛ لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات، في التجمع الخامس.

وأعلن الرئيس منح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قدرها 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة.

كما أعلن الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، تخفيفًا عن المصريين خلال مسيرة الإصلاح التي تشهدها مصر حاليًا.