تجديد حبس طبيب المحلة "المزيف" 15 يوما

02:50 م | السبت 30 مارس 2019

أعطى المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف المستشار مصطفى مدحت وكيل النيابة، لسماع أقوال كافة المبلغين في قضية الطبيب المزيف وقضايا توظيف الأموال في تجارة بيع الأجهزة والمستلزمات الطبية.

كما شدد المحامي العام في توجيهاته، إلى رئيس نيابة مركز المحلة بتجديد حبس المتهم 15 يوما، على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من الاطلاع على أوراق إثبات إدانه المتهم ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص وإجراءه عمليات جراحية غير شرعية داخل مستشفيات خاصة كبرى والاطلاع على الأوراق المقدمة من المبلغ بشيكات وإيصالات أمانة خاصه بالمتهم المذكور واستجواب المرضى المضارين من إجراءه لهم عمليات في مجال جراحة العامة والمناظير والكبد، ومخاطبة نقابة الأطباء بفرع محافظة الغربية، والاطلاع على تقرير لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة بطنطا.

وكانت مصادر نيابية قد أفادت لـ"الوطن"، أن المتهم أجرى ما يزيد 20 عملية جراحية لرجال وسيدات داخل مستشفيات كبرى واتشغيل مبالغ تترواح ما بين 5 و10 ملايين جنيه في مجال بيع الأجهزة الطبية، فضلا عن إقدامه على فتح عيادتين لعلاج المرضى، أحدها بعزبة توما مسقط رأسه، والأخرى بنطاق منطقة العباسي القديم برفقة أحد الأطباء الأخرين، والذي غادر البلاد خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق ذاته، قال المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه حاصل على شهادة الثانوية العامة، ولم يزاول مهنة الطب، ولكنه عمل كفني مناظير مع الدكتور "ناجي .م" استشاري في جراحة واستئصال الأورام.

وأضاف: "أنا كنت طالبا في كليه الطب البيطري بجامعة بنها وتركت الكلية في سنة 2008، وليس لي أي عيادات وزوجتي لا تعلم أي شيء عن شغلي وتجارتي في مجال بيع الأدوات والمستلزمات الطبية".

وتابع: "أنا بتعرض لحملات تشويه ممنهجه من قبل شركائي في مجال تجارة الأجهزة الطبية، ولم أحرر أي روشتات علاجية لأي مريض، ولا أعمل طبيبا وسأقاضي كل من تسول له النيل مني دون سبب".

وذكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أن من أجرى العمليات للمواطنين، هو الطبيب الذي أشار إليه في التحقيقات، مضيفا: "هو حاربني وأنا ساعدته كتير، وزوجتي وأهل بيتي ليس لهم دور في شغلي".

وفي سياق متصل، أفادت فاطمه شلبي إحدى ضحايا المتهم والتي تقدمت ببلاغ رسمي يحمل رقم 12820 جنح مركز المحلة لسنه 2019، اتهمته فيه بإجراء عملية جراحه عامة لها، واستئصال غدة داخل أحد المستشفيات.

وقالت الشاكية في التحقيقات: "حسبي الله ونعم الوكيل، عملت عنده عملية وأخد أكثر من 9 آلاف جنيه، وقالي أنا الوحيد اللي بعرف أعالج وأعمل عمليات، ودلوقتي أنا خايفه يحصلي أي مضاعفات".

وأكد عدد من ضحايا المتهم، منهم "يوسف علي لطفي " و "علي سمير عبد الوهاب" و"سها سامي حسين" تعرضهم للاحتيال في عمليات توظيف الأموال العامة، حسب ما ورد في البلاغ رقم 40 أحوال قسم الأموال العامة لسنة 2019م.

وأشار المبلغين أن المتهم نجح في الحصول على أكثر من مليون ونصف جنيه بدعوى تشغيلها في مجال شراء وبيع الأجهزة الطبية، بالتنسيق مع أحد أطباء المشاهير في جراحة الأموال العامة، فضلا عن اتخاذ المتهم لعدة مستشفيات خاصة، رصدتها لجنة العلاج الحر برئاسة الدكتور حامد محمود بمديرية الصحة بطنطا، وهو ما أثبت صحة الاتهامات الموجهه للمتهم المذكور أمام هيئة النيابة العامة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات لدى المقدم وليد فايد رئيس مباحث الأموال العامة، حول قيام "مصطفى .أ .ت" 39 سنة، حاصل على ثانوية عامة بانتحاله صفة طبيب بشري يعمل مدرس مساعد بكلية طب الزقازيق، ومزاوله مهنة الطب البشري، من خلال عيادة غير مرخصة بنطاق عزبة توما، وإجراء عمليات جراحية للمرضى.

وجرى تشكيل مأمورية بقيادة العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، لتحديد مكان المتهم.

وتمكن المقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، من ضبط المتهم وتبين من الفحص والمعاينه أن المتهم حاصل على شهادة ثانوية عامة، ومتهم في 8 قضايا نصب وجمع أموال ما بين شيكات وإيصالات أمانة دون أرصدة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"الوطن"، أن المتهم المذكور عثر بحوزته على أورق وسندات تحتوي على روشتات طبيبة مزورة باسمه وصور عيادته الطبية الخاصة المقامة بنواحي عزبة توما بطريق الدائري "المحلة – المنصورة".

وتبين أن المتهم أجرى سلسلة من العمليات الجراحية، داخل عيادته ومستشفيات خاصة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم على ذمة التحريات.

وأفادت مصادر داخل نقابة الأطباء بالغربية، أن المتهم غير مسجل بجداول النقابة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيجرى التحقيق في الواقعة، بالتعاون مع هيئة العلاج الحر بمديرية الصحة، والتي أيدت إدانه المتهم وفق المعاينه الأولية، التي أكدت إجرائه عمليات جراحية.