سياسيون: الأحزاب المعارضة للتعديلات الدستورية يغيب عنها ثقافة الحوار

05:59 م | الجمعة 29 مارس 2019

أكد عدد من السياسيين أن رفض الأحزاب المعارضة للتعديلات الدستورية حضور جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب على الرغم من دعوتها، يدل على غياب ثقافة الحوار السياسي عنها، ويعارضون من أجل المعارضة.

وكان مجلس النواب أرسل دعوات حضور لكل قيادات الأحزاب السياسية لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية داخل البرلمان، الأمر الذي قابله الأحزاب المعارضة بالرفض ووصفوه بـ"إجراء شكلي" والمناخ السياسي لا يسمح بالحوار.

"اللاوندي": يرفضون بإيعاز من دول معادية

قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذه الأحزاب يدعون غلق المناخ السياسي يغيب عنهم ثقافة الديمقراطية، والدليل أنه في إطار حرية الرأي والرأي الآخر خاطبهم مجلس النواب للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ولم يحضروا وكانوا يسعون للتظاهر أمام المجلس في نفس يوم الحوار حول التعديلات المقترحة من الأغلبية البرلمانية، هم يعارضون من أجل المعارضة فقط.

وأضاف "اللاوندي"، لـ"الوطن"، أن هناك دولا خارجية تقف وراء هذه الأحزاب المناهضة للتعديلات الدستورية لأن تعنتهم في المعارضة والرفض يأتي بإيعاز من الدول المعادية لمصر مثل فرنسا وتركيا وأمريكا التي لا تتمنى مطلقا استمرار استقرار الوطن.

وتابع الغياب المتعمد من هذه الأحزاب عن جلسات الحوار داخل المجلس هم يريدون من ورائه أنهم يصدرون صورة سلبية بأن مصر ليس بها ديمقراطية، ولكن الحقيقة أن هذه القوى هي التي تغلق أي مجال للحوار السياسي، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية تتم بشكل ديمقراطي، والمعارضين لها ومن يمد لهم يد العون للذهاب إلى الدول المعادية للبلد لتشويه النظام السياسي يريدون إيقاف الإنجازات الكبرى التي تحققت على أرض الواقع خلال الـ5 سنوات الماضية، وتركيع الشعب، ووقف مسيرة التنمية في البلاد.

"فهمي": عدم حضورهم الحوار المجتمعي بالبرلمان لا يخدم المسار الديمقراطى

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن دعوة مجلس النواب للأحزاب السياسية للمشاركة في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ترسي قواعد الحوار السياسي بين كل القوى السياسية المؤيدة والمعارضة، وأرى أن عدم حضور بعض الأحزاب لا يخدم المسار الديمقراطي في ظل الاستحقاقات السياسية المقبلة.

وأضاف "فهمي" أن دعوة المجلس لجميع الأحزاب خطوة جيدة تحسب للدكتور علي عبدالعال يمكن البناء عليها فى وضع استراتيجية للحوار على أسس حقيقية، وإذا كانت المطالبات الحزبية باتساع رقعة الحوار فإن من باب أولى العمل على تعميق ثقافة الحوار السياسي والاستجابة لمزيد من الخطوات لتقريب وجهات النظر وبناء قواسم سياسية جديدة وعقد اجتماعى وليس مجرد حوار عابر.

"أبوشقة": حريصون على سماع جميع وجهات النظر لتقريبها

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المشاركة الواسعة من قوى المجتمع المختلفة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم في جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية في البرلمان أكبر دليل على المناخ الديمقراطي، وهناك حرص على سماع جميع وجهات النظر لتقريبها والوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف والخروج بأفضل شكل للتعديلات المطروحة.

وأضاف "أبوشقة" أن في النهاية الرأي سواء بالموافقة أو الرفض في التعديلات الدستورية سيكون للشعب، وسيلتزم الجميع بما يفرزه صندوق الاقتراع وهذه هي الديمقراطية التي يجب دعم آلياتها بمشاركة الجميع سواء المؤيد أو المعارض.

"موسى": التعديلات تصب في صالح النظام الديمقراطي

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، مرشح الرئاسة السابق، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية يؤكد حالة الديمقراطية التي تعيشها مصر في الوقت الراهن، وسماع جميع وجهات النظر حول التعديلات كان لا بد منها.

وأضاف "موسى" أن التعديلات المقترحة تعالج أمورا عديدة لم يتناولها دستور 2014، ويأتي في مقدمتها حماية الأمن القومي، وتعميق دور القوات المسلحة، وحماية الديمقراطية ومدنية الدولة، والسماح للرئيس بممارسة حقوقه السياسية، ويحافظ على توازن السلطات، وتمكين المرأة السياسي، كلها أمور تصب في صالح النظام الديمقراطي.

وأيَّدت الأغلبية البرلمانية، التعديلات الدستورية من حيث المبدأ الشهر الماضي، حيث صوت 485 من إجمالي 596 نائبا لصالحها، ومن المتوقع أن يقر المجلس التعديلات بشكل نهائي في منتصف أبريل المقبل، وسيعقب ذلك استفتاء شعبي.