كشف طبي يغرّم محافظ البحيرة 10 آلاف جنيه

11:37 ص | الخميس 28 مارس 2019

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة دمنهور الابتدائية، برئاسة محمد رشوان محمد، وعضوية المستشارين رامي إسماعيل عبدالهادي، وعمرو عبدالحميد عمران، وسكرتارية سمير العباسي، بإلزام محافظ البحيرة بصفته، أن يؤدي للمدعي الدكتور فارس محمد عبدالواحد، عشرة آلاف جنيه، كتعويض عن الأضرار الأدبية التي ألمت به، جراء عدم وجود الموظف المختص، بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين بمستشفى دمنهور التعليمي، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له، ما أدى إلى عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.

وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم، إن "المتبوع يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظفيته أو بسببها إنما أقام هذه المسؤولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس، يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره وفي رقابته، وإن المحافظة مسؤولة عن أعمال المستشفيات الواقعة في نطاق المحافظة".

وأضافت المحكمة، أن الثابت بالأوراق ومن صورة الخطاب الموجه من مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة والموجه إلى مدير عام مستشفى دمنهور التعليمي، بتحديد يوم 12/9/2015 الساعة من 8 إلى 9 مساء لتوقيع الكشف الطبي على المدعي، وكذا ما ثبت به من بلاغ النجدة المحرر بنفس اليوم من داخل مستشفى دمنهور التعليمي وكذا أقوال شهود المدعي التي تطمئن إليها المحكمة من أن المدعي توجه إلى المستشفى سالف الإشارة، ولم يجد الموظف المختص بتلقي مصاريف توقيع الكشف الطبي، ما منعه من الخضوع لهذا الكشف وما استتبعه ذلك من عدم تمكنه من تقديم أوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات، وهو الأمر الذي تتوافر معه مسؤولية مستشفى دمنهور التعليمي من عدم وجود الموظف المختص بتلقي رسوم توقيع الكشف الطبي على الناخبين، ومنهم المدعي وذلك خلال المدة الزمنية المحددة له وما ترتب على ذلك من أضرار أهمها عدم تمكنه من الترشح للانتخابات النيابية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة في أغسطس 2015، قضت برفض طلب وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض قبول أوراق المدعي بسبب عدم تقديمه ما يفيد إجراء الكشف الطبي، ولم يتمكن المدعي من تقديم ما يثبت أن المستشفى كان خاليا من الأطباء لضيق الوقت بين تاريخ الكشف الطبي كآخر يوم وانعقاد الجلسة في نفس اليوم الأخير المحدد للكشف الطبي.

وحصل المدعي على جميع المستندات التي تثبت خطأ مستشفى دمنهور التعليمي، الواقع تحت إشراف محافظة البحيرة، وأقام دعواه أمام القضاء المدني قيدت برقم 180 لسنة 2018 مدني كلي حكومة دمنهور التي حكمت له المحكمة بالتعويض الأدبي المذكور في جلسة 28 فبراير 2019.