"الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا": الحوار الشامل الحل لتجاوز الانقسام
"الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا": الحوار الشامل الحل لتجاوز الانقسام
- ليبيا
- طرابلس
- حقوق الإنسان
- الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
- ليبيا
- طرابلس
- حقوق الإنسان
- الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانا عاجلا، بشأن مسار وجهود عقد الملتقى الوطني الليبي، وضمانات إلزام جميع الأطراف السياسية بضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة في ليبيا.
وقالت اللجنة في بيانها، إنها تتابع عن كثب التطورات السياسية في ليبيا، وخاصة تلك التطورات المتعلقة بجهود عقد الملتقى الوطني الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة خلال شهر أبريل المقبل، وانطلاقا من ثوابت ورؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأن الحوار المجتمعي والوطني الشامل هو آلية الحل المناسبة لتجاوز آثار الانقسام الاجتماعي الذي حدث جراء الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة والانقسام السياسي، وبما يضمن تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا على أساس الالتزام بأسس العدالة الانتقالية وسيادة القانون والعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء غياب التأكيد والالتزام، بضمان العمل على احترام حقوق الإنسان وتحسين حالة حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون والعدالة وسلطات إنفاذ القانون وإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومرتكبي الجرائم التي ترقي لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمساءلة، من قِبَل البعثة الأممية مع الأطراف المحلية المساهمة في المحادثات واللقاءات والاجتماعات التشاورية التي تجريها بشأن الإعداد والتحضير لعقد أعمال الملتقي الوطني الليبي.
واتهمت اللجنة مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، بالتقاعس وغض الطرف من منذ انطلاق جولات الحوار بغدامس في سنة 2015.
وقالت اللجنة إنها قد نبّهت سابقاً إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وضرورة ضمان سيادة القانون والعدالة في ليبيا ، وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية، مضيفة أنه من المقلق أن نرى أجندة المحادثات واللقاءات التحضيرية والتشاورية لأعمال الملتقي الوطني الليبي خالية من أي التزامات لضمان المحاسبة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ، وكذلك ضمان محاسبة الأطراف المتورطه في التحريض على العنف والكراهية والتمييز والإقصاء.
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من أن يتحول الملتقي الوطني الليبي إلى مخرجا للإفلات من العقاب، والذي يتنافي ويتعارض مع الاتفاقية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب، وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية ذات الصلة بشأن ليبيا، وتعارضه مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و يجب ألا تخضع حقوق الإنسان لأي تفاوض أو صفقات تسوية سياسية فيما بين أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا.
وأكدت اللجنة، على أنها لن تسمح بأن يتحول مسار الملتقي الوطني الليبي ، إلى محفل لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية فالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع المسلح والأطراف السياسية في ليبيا لا تسقط بتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والمساءلة القضائية " فالسلام وإن تساهل في مبدأ العدل، عليه أن لا يلغيه " لأن إلغاء العدل يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات من جديد ، خاصة خلال إعادة إنتاج الأطراف عينها التي كانت سببا في النزاعات المسلحة وأحداث العنف التي شهدتها وتشهدها البلاد، على مدار السنوات الماضية .
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا، والأطراف التي ستشارك في محادثات الملتقي الوطني الليبي، إلى النظر في الخروقات والانتهاكات والجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت، والحاجة إلى وضع إجراءات للمساءلة من خلال ضمان التزام جميع الأطراف التي ستشارك في أعمال الملتقي الوطني الليبي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في ليبيا ، وذلك من خلال الميثاق الوطني و مقررات ومخرجات أعمال الملتقي.
