عبد العال: رجال الصحافة والإعلام نقلوا جلسات تعديل الدستور بأمانة

02:51 م | الأربعاء 27 مارس 2019

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر لرجال الصحافة والإعلام، لتغطيتهم جلسات التعديلات الدستورية، بكل أمانة وحرفية، حسب قوله.

وقال عبد العال إن تعديل الدستور يعد أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي، متابعا: "لهذا فنحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضي فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسؤوليتي الشخصية كما أنها مسؤوليتكم جميعًا، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس البرلمان في رابع جلسات الحوار المجتمعي، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها الذين لبوا دعوة المجلس بالحضور، وأيضًا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".

وأكد عبد العال أن "الدستور وأي تعديلات به لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهي حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

وأضاف: "الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذه في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن، وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور".

وتابع: "في الجلسات الثلاثة السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية".

واستطرد: "لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون جلساتنا، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، وأتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود".

وقال عبد العال: "للتذكير فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء، وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهي مجلس الشيوخ".