عبدالعال: لا مساس باستقلال القضاء في التعديلات الدستورية

01:38 م | الثلاثاء 26 مارس 2019

عقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاجتماع الثاني مع نواب محافظات الجيزة والوجه البحري، للرد على استفساراتهم بشأن مقترح التعديلات الدستورية، والمقدم من نحو 155 نائبا، في إطار التوعية والتوضيح بأهمية التعديلات المقترحه على "دستور 2014".

وأكد عبدالعال، في بداية الاجتماع، حرص المجلس على استقلال القضاء، وأنها ضمانة ليس فقط للمحكوم، وإنما للحاكم أيضا، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية لا تمس استقلاليته.

وأضاف، أن المجلس نجح في اجتياز الاختبار الذي كان أمامه، والتحديات التي تواجهه، بدليل ما تم إقراره من قوانين تجاوزت 525 قانونا، ودخل الكثير من المناطق الشائكة التي ترددت المجالس السابقة في الدخول فيها، على رأسها قانون التأمين الصحي الذي ظل حبيسا في أدراج الحكومة أكثر من 10 سنوات، كما تصدى لقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظره الأقباط لمدة 160 عاما.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى تصدى المجلس الحالي بشجاعة لإصلاح منظومة القضاء في طريقة الاختيار، مؤكدا على أن التعديلات الدستورية تصب في صالح استقلاله ولا تنال منه.

وأوضح، أن المجلس مارس حقه في إجراء التعديلات الدستورية التي يرى أنها ضرورية وتصب في صالح الوطن والمجتمع، وأنها كأي تعديلات لها ما لها وما عليها، والقاعدة أنه لا إجماع على أي تصرف، ليس في مصر فقط، وإنما في كل دول العالم.

وتابع، أن التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبي في الدستور، وهو الثالث الخاص بالحقوق والحريات، كما لم تمس اختصاص مجلس النواب، حيث ظل له الحق في إقرار أي تعديل أو تغيير وزاري.

وأكد عبدالعال، أن التعديلات الدستورية المقترحة تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصري، كما أن هناك تحديات تفرض هذه التعديلات تتعلق بمرحلة انتقالية لم تنته، بالإضافة إلى ظروف تمر بها المنطقة، إذ نستيقظ يوميا على حدث من الأحداث التي تغير جوهر المنطقة التي نعيشها.

وأوضح، أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه، على الأخص في المناطق الريفية بالقرى، والتي قد يكون بها عادات وتقاليد معينة.