بعد مطالبة الجيش الجزائري بها.. قصة "مادة دستورية" تنهي عصر بوتفليقة
بعد مطالبة الجيش الجزائري بها.. قصة "مادة دستورية" تنهي عصر بوتفليقة
- الجزائر
- المادة 102
- الدستور الجزائري
- بوتفليقة
- أزمة الجزائر
- الجزائر
- المادة 102
- الدستور الجزائري
- بوتفليقة
- أزمة الجزائر
"المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102، والتي تنص على شغور وخلو منصب رئيس الجمهورية".. قنبلةٌ ألقاها أحمد قايد صالح نائب وزيرالدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الجزائري، خلال جولة تفقدية لولاية ورقلة، عن ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد، والذي تعهد به منذ عدة أيام.
المادة 102 من الدستور الجزائري، كانت من ضمن المواد التي شملها التعديل الدستوري الذي مرت به الجزائر في 7 فبراير 2016، وتنص على: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
ويُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.
وتبادل مستخدمون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "المادة 102"، في إشارة منهم إلى مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك، زيادة على غيابه عن الحديث المباشر للجزائريين منذ مدة طويلة، مطالبين بضرورة تطبيق المادة ضده.
مطالب عديدة بتطبيق المادة 102 في الجزائر
لم تكن كلمة رئيس الأركان الجزائري المناسبة الأولى التي يتم إثارة الحديث عن المادة 102 فيها منذ التعديل الدستوري في 2016، ففي سبتمبر 2017، علت الأصوات المطالبة بضرورة تطبيقها على الرئيس الجزائري، وانطلق هاشتاج "المادة 102" حينها ليغزو مواقع التواصل الاجتماعية في الجزائر.
ورّد بوتفليقة حينها، بشكل غير مباشر على هذه المطالب، عبر ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء كان مخصصًا للمصادقة على برنامج عمل الحكومة، حيث أعطى بوتفليقة تعليماته لهذه الأخيرة لأجل "الاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي مطلع مارس الجاري، طالبت مجموعة من أحزاب المعارضة الجزائرية، إضافة إلى شخصيات وطنية ونشطاء سياسيين، بتفعيل المادة 102، بما يعني إعلان ثبوت شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل انتخابات 18 أبريل الرئاسية.
