4 نقابات تحكمها الأزمات.. والسبب هيئة المكتب والنزاع على الصلاحيات

10:26 م | الاثنين 25 مارس 2019

اشتعل الصراع النقابي داخل 4 من أهم النقابات المهنية في مصر في وقت متزامن كان آخرها نقابة العلميين والأزمة الدائرة بين النقيب وهيئة المكتب، فضلا عن مجلس نقابة الصحفيين الجديد الذي لم ينجح حتى الآن في تشكيل هيئة مكتبه بسبب صراعات خفية حول مناصب الهيئة واللجان، أما الصيادلة والأسنان فتعصف بهما خلافات داخلية وأمور انتخابية نرصدها في التقرير التالي.

ففي نقابة الصحفيين لم يعقد المجلس "12 عضوا" اجتماعه حتى الآن برئاسة نقيبه الجديد ضياء رشوان، الذي اتخذ من "لم الشمل" شعارا انتخابيا له، إذ لم يتم التوافق حتى اللحظة على تشكيل هيئة المكتب واللجان، وانقسم المجلس إلى قسمين متساويين "كل قسم 6 أعضاء" لا يفصل بينهما سوى النقيب، قسم شمل كل من خالد ميري ومحمد شبانة ومحمد يحيي وحماد الرمحي وأيمن عبد المجيد وحسين الزناتي، أما القسم الثاني فيضم جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، وتدور رحى الصراعات حول منصب السكرتير العام تحديدا.

وعلى الرغم من أن الأنباء المتواترة تشير إلى تمسك محمد شبانة، أمين الصندوق في المجلس الماضي، بمنصب السكرتير العام، لكنه قال لـ"الوطن": "كله كلام فيس بوك تشكيل المكتب تاخر ومصالح الزملاء معطلة وأمانة الصندوق أخطر منصب في هيئة المكتب لسه مقعدناش ولم نتفق على شيء"، بينما رد محمود كامل من الطرف الآخر قائلا: "شبانة مصر على منصب السكرتير العام وأنا لن ولم أطرح في أي منصب داخل تشكيل هيئة المكتب رغم حصولي على أعلى الأصوات، والنقيب يسعى بالفعل للوصول إلى حالة من التوافق".

وفي "العلميين" تصاعدت أزمة النقابة عقب قرار 10 من مجلس النقابة بعزل النقيب وإحالته للتحقيق لاتهامه بفساد مالي وإداري، فيما أحال السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، صلاح النادي، أمين عام النقابة، ومحمد غريب، عضو هيئة المكتب، للتحقيق قبل أن يقرر شطبهما من جداول النقابة، داعيا النقابات الفرعية للتضامن معه، وبالفعل أصدرت أمس النقابات الفرعية بكل من سوهاج وأسيوط والبحيرة والإسكندرية بيانات تضامن مع النقيب بالإضافة إلى شعبة الإدارة العلمية والرائدات العلميات.

من جانبه قال الدكتور محمد أبو عميرة وكيل ثان نقابة العلميين، إن مجلس النقابة، اكتشف أن النقيب المعزول أخل بأحد الشروط التي تستلزم تواجده في منصبه كنقيب للعلميين منها حسن السير والسلوك، وأضاف لـ"الوطن"، أن النقيب كان قد صدر ضده حكم جنايات عسكري في 23 نوفمبر لعام 1995، وهو ما دفع المجلس إلى عزله من منصبه لأنه أخل بقانون النقابة، مؤكدا أنه حرر محاضر في قسم مدينة نصر ضد "المليجى" باقتحامه مقر نقابة مدينة نصر واستيلائه عليه، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب على الدكتور أمير شعبان عضو مجلس النقابة.

وعلى نفس الغرار، شهدت نقابة الصيادلة صراعا ساخنا دام قرابة العام، ما بين النقيب الدكتور محيي عبيد وأعضاء مجلس النقابة، وتحديدا فى هيئة المكتب الخاصة بالنقابة، وقرر الأول عزل 7 من الأعضاء، وتلاه قرار للمجلس بعزل "عبيد" من منصبه وقرر كل منهم فرض سيطرته على النقابة وصل حد الاشتباك وظلت المعركة دائرة فى ساحات المحاكم، وحكم على النقيب فى إحدى الوقائع بالسجن 3 سنوات بتهمة البلطجة.

بينما تشهد نقابة الأسنان انقساما حادا بين الدكتور ياسر الجندي نقيب الأسنان وباقي أعضاء المجلس، وكان قد سبق وحرر كل منهم محاضر للآخر بسبب الانفراد بالقرارات وسرقة أختام النقابة والخلاف الدائر على صلاحيات كل من النقيب والأمين العام ووكيل النقابة.