محافظ الدقهلية يؤكد سرعة تقنين أملاك الدولة: إيجار الشقة بـ10 جنيهات

محافظ الدقهلية يؤكد سرعة تقنين أملاك الدولة: إيجار الشقة بـ10 جنيهات
- أراضي الدولة
- اجتماع المجلس
- الدكتور كمال شاروبيم
- السكرتير العام المساعد
- القيمة الايجارية
- المال العام
- الوحدات السكنية
- تشكيل لجنة
- تقديم الطلبات
- أجر
- أراضي الدولة
- اجتماع المجلس
- الدكتور كمال شاروبيم
- السكرتير العام المساعد
- القيمة الايجارية
- المال العام
- الوحدات السكنية
- تشكيل لجنة
- تقديم الطلبات
- أجر
شكل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لجنة لإعادة تقييم إيجارات الشقق والوحدات السكنية والإدارية المملوكة للدولة، على أن تراعي اللجنة في عملها القيمة الإيجارية للوحدات المماثلة مع الأخذ في الاعتبار الموقع والمساحة وتحدد قيمتها وفقا لأسعار المنطقة التي تتواجد بها هذه الوحدات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، الذي حضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء.
وأعرب شاروبيم عن دهشته لما سمعه من أن بعض الإيجارات لا تتجاوز قيمتها 5 جنيهات، قائلا: "ليس معقول أو مقبول أن يجري تأجير وحدة سكنية أو إدارية مملوكة للحكومة بعشرة جنيهات شهريا بينما الوحدة المثيلة لها ملك المواطنين وربما أصغر في المساحة وأقل تميزا في الموقع يجري تأجيرها بألف جنيه شهريا".
وطالب شاروبيم اللجنة بضرورة الحيادية في عملية التقدير ومراعاة حق الدولة في تحصيل مستحقاتها لدى المستأجرين، وقال إن ما يجري تحصيله يعود للمواطنين في صورة خدمات وبرامج للحماية الاجتماعية يستفيد منها ملايين المواطنين.
وفي سياق متصل، أكد المحافظ سرعة الانتهاء من بحث طلبات تقنين الأوضاع الخاصة بتمليك أراضي الدولة لواضعي اليد عليها، موضحا أن اتجاه الحكومة لتقنين الأوضاع يجب أن يقابله سرعة في تقديم الطلبات وبحثها ودراستها وتحديد الأسعار لكل حالة على حده وفقا للقواعد المتبعة.
وأضاف أن تقاعس بعض المواطنين من واضعي اليد وعدم تقدمهم بطلبتهم لتقنين أوضاعهم "سيجعلنا نضطر إلى سحب الأراضي وإعادة طرحها للبيع في مزادات علانية حفاظا على المال العام وحق الدولة في أراضيها".