"اقتصادية النواب" توصي بحصر أراضي شركات قطاع الأعمال العام

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحصر الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال، من حيث العدد والمساحة والموقع والموقف القانوني، وبحث العقود المتعلقة بها للوقوف على أي مشكلة، والاستغلال الأمثل للأراضي لخدمة الخطة الاقتصادية للدولة، والتوقف نهائيا عن الاقتراض بضمان أصول الشركات، من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التوصيات، تشكيل لجنة من أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الهيئة "رئيسا"، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل مصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الخبراء في وزارة العدل، وهيئة المساحة، وممثلي وزارات "الإسكان وقطاع الأعمال"، إضافة إلى من ترى اللجنة الاستعانة به في أعمالها، لمتابعة الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام.

كما أوصت اللجنة كذلك، بتشكيل لجنة فرعية من اللجنة الاقتصادية في البرلمان، وأعضاء مجلس النواب الراغبين في الانضمام إليها، لمتابعة الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام، وتقديم تقرير ربع سنوي بشأن آخر موقف لها.

• البرلمان
• نواب
• شركات قطاع الأعمال
• الجهاز المركزي للمحاسبات
• مجلس النواب
• البرلمان
• نواب
• شركات قطاع الأعمال
• الجهاز المركزي للمحاسبات
• مجلس النواب