16 هيئة خاسرة بختام السنة المالية على رأسها "سكك حديد مصر"

12:35 م | الأحد 24 مارس 2019

أكد التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامي للسنة المالية، 2017- 2018، بشأن الهيئات الاقتصادية في مصر، تحقيق 28 هيئة صافي ربح، مع تحقيق 16 هيئة خسائر على رأسها سكك حديد مصر والهيئة الوطنية للإعلام.

ويتضمن التقرير الذي سيناقشه البرلمان في جلساته البرلمانية الأسبوع الجاري، تحقيق هيئة قناة السويس أرباحا بنحو 6.46599 مليون جنيه، يليها الهيئة العامة للتأمين الصحي بنحو 1.5708 مليون جنيه، ثم الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 1.3967 مليون جنيه، وتحقيق الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصافي ربح بلغ نحو 4.439 مليون جنيه، وتحقيق الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لصافي ربح بلغ نحو 7.5 مليون جنيه.

وبلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية التي حققت خسائر، 16 هيئة تشكل نسبة 3.33% من إجمالي عدد الهيئات العامة الاقتصادية، وأكبر محقق فعلي لخسائر العام كان من نصيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر إذ بلغ نحو 3.10470 مليون جنيه، يليها الهيئة الوطنية للإعلام بنحو 1.6226 مليون جنيه، ثم الهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 2.5046 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة فيما يتعلق بعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد البعض الآخر منها لهذه الحسابات في بعض الهيئات بعد المواعيد المقررة قانونا، بإحالة هذا الأمر إلى السلطات الأعلى لهذه الهيئات لتحديد المسؤولية في ضوء هذه المخالفة المالية.

وفيما يتعلق بعدم امتداد رقابة وزارة المالية إلى بعض الهيئات العامة الاقتصادية، توصي اللجنة بضرورة إعمال نص المادة 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته التي تقضي "بأن تقوم وزارة المالية باجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، ومنها الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، وهيئة قناة السويس، وإفادة المجلس بما يجري".

أما عن الاستثمارات المالية التي تدر عائدا، توصي اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها وذلك عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة على حده، ومن بينها دراسة الموقف المالي لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.

وبشأن نفقات الصيانة المخصصة للحفاظ على أصول الهيئات، تؤكد اللجنة أهمية إدراج الاعتمادات الكافية لنفقات صيانة أصول الهيئات على أن يكون ذلك وفق د ارسات فنية واقتصادية دقيقة تكفل المحافظة عليها ورفع كفاءة تشغيلها لسنوات مقبلة مع الأخذ في الاعتبار زيادة معدلاتها سنويا بنسب تأخذ في الاعتبار عمر الأصل ومدى تعرضه لعوامل التأكل والتقادم، كما تؤكد أيضا أهمية الالتزام بعمليات الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة ووضع البرامج اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد لأصول الهيئات.

وبالنسبة لقصور الموارد الذاتية للعديد من الهيئات، تطلب اللجنة من وزارة المالية إعداد دراسة اقتصادية ومالية وافية عن كل هيئة عل حده تبين السبل الكفيلة بمعالجة الخلل في الهيكل التمويلي والسياسات التمويلية السليمة الواجب اتباعها لتصحيح مسارها الاقتصادي وبالأخص تلك التي تعتمد على القروض أو اللجوء إلى الموازنة العامة لتغطية أعبائها وموافاة المجلس بنتيجة الدراسة خلا 3 أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة للحكومة.

كما أوصت اللجنة تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص الأوضاع المالية والاقتصادية والإدارية لهيئة السكة الحديد في ظل تزايد خسائرها المحققة عاما بعد عام وما ترتب على ذلك من تزايد الخسائر المرحلة للهيئة، وتحديد المسؤولية بشأن التجاوزات في الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات الخاصة بالهيئة دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

وكذلك رفع كفاءة الأداء بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة في نشاط نقل الركاب، أو البضائع واستمرار تطويرها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخدمة، وزيادة الجهود لتقليل الحوادث حفاظا على الأرواح والحد من الخسائر المادية، والنهوض بأعمال الصالح والصيانة لزيادة معدالت تشغيل القطارات.

والإقلال أيضا من الوحدات المتوقف تشغيلها، والإقلال من حوادث السقوط والانفصال والمصادمات، وحصر أملاك الهيئة المعتدى عليها بغير حق كافة وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام والعمل على التنسيق بين مجموعة العمل المشكلة بالهيئة مع لجنة استرداد أراضي الدولة لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات هذه اللجنة.

وتضمنت أيضا النظر في إعداد بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للنقل يتضمن النهوض بالمستوى العلمي للعاملين بالهيئة وإعداد كوادر جديدة مدربة في مجال السكك الحديدية بها، فضلا عن تقديم المعهد المشورة العلمية والخبرة الفنية والاقتصادية للهيئة وما يحتاجه من دراسات وأبحاث، بجانب الإسهام في تنفيذ المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة.

وعن الأوقاف، أوصت اللجنة بحصر أراضي الهيئة التي ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بالطرق القانونية ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها حصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالي لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل.

بينما بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، أوصت اللجنة بتحديد المسؤولية بشأن التجاوزات في الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئة وتجنب الخسائر المتتالية.

وفي ذلك، توصي اللجنة بأن تكون خطة الإصالح المالي الموضوعة بمعرفة الهيئة هي خطة إصلاح شاملة محددة المدة الزمنية والتمويل اللازم لتنفيذها، والحد من اعتماد الهيئة على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي لتمويل الاستخدامات المختلفة لما تحمله من أعباء تستنفد جانب كبير من الإيرادات التي تحققها الهيئة من نشاطها.

وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة، عن طريق الاستثمار أو حق الانتفاع، وتشكيل لجنة تضم عناصر صحفية وإعلامية ومالية واقتصادية تتولى بحث أسباب الخسائر التي تحققها مجلة الإذاعة والتليفزيون وبحث سبل تطوير محتوها بما يحقق العودة إلى ما كانت عليه في سابق عهدها.