القضاء الإداري يلغي قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم على تكرار "العمرة"

03:57 م | السبت 23 مارس 2019

ألغت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتى تقدر بـ2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري.

وأكدت الدعوى، ـن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للدستور والقانون، بناءاً على ما نصت عليه المادة 38 من الدستور، لكون النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغائها إلا بقانون.

وأضافت الدعوى، أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقاً لنص المادة 53 من الدستور، مبينة أن القرار ميز بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.