مشاركة القطاع الخاص في "الإسكان الاجتماعي".. من الرابح؟

04:33 م | الجمعة 22 مارس 2019

اقتربت وزارة الإسكان، من حسم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، مقابل طرح أراض بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية، وبتسهيلات محددة وإطار زمني.

تلك الشراكة المرتقبة بين "الإسكان" وشركات المطورين العقاريين، تشمل مكتسبات محددة لكلا الجانبين، خاصة بعدما طالب مطورين عقاريين من الحكومة إفساح المجال أمامهم، بعد شكواهم من منافسة وزارة الإسكان لهم في المشروعات السكنية المختلفة والتي تخاطب جميع الشرائح الاجتماعية.

وتستفيد وزارة الإسكان من هذه الشراكة باستلامها وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، من المطورين العقاريين، كاملة التشطيب وكاملة أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، على أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة، في فترة زمنية لا تزيد عن سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم جميع الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي من المطورين العقاريين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تسلمها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها بمعرفتها على المواطنين من محدودي الدخل، وفقا لما هو متعارف عليه من شروط وآليات التقديم لمشروع الإسكان الاجتماعي، والأهم أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة.

ويحصل المطورون العقاريين على عدة مكاسب، من أهمها، تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري لهم توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، بواقع نسبة 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع.

وطالب المطورون العقاريين، ببعض الامتيازات الإضافية، هي إنشاء مناطق تجارية بنسبة 12% من إجمالي حجم المشروع وتسهيل إجراءات التسجيل للوحدات مع خفض رسوم التسجيل وإنشاء مجتمعات سكنية مشتركة تضم وحدات سكنية بمستويات مختلفة "اجتماعي، متوسط، فاخر"، تكون قريبة من المناطق الصناعية والمواصلات وتقليل مساحة الوحدات وزيادة عددها وإلغاء خطاب الضمان، وإلغاء دعم الفائدة والاعتماد الكلي علي الدعم النقدي.