خالد عبد الغفار: نعمل وفق رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم للجميع

خالد عبد الغفار: نعمل وفق رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم للجميع
- التعليم العالي
- خالد عبد الغفار
- رؤية مصر 2030
- التعليم للجميع
- الجامعات التكنولوجية
- التعليم العالي
- خالد عبد الغفار
- رؤية مصر 2030
- التعليم للجميع
- الجامعات التكنولوجية
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حلقة نقاشية بعنوان "الاتجاهات العالمية لتطوير التعليم العالي"، والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور الدكتور مينوش شفيق مدير كلية الاقتصاد بجامعة لندن، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، لمناقشة أحدث التوجهات في مجال التعليم العالي على مستوى العالم، والتحديات التي تواجه هذا القطاع في مصر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وخلال كلمته، أكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030؛ بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي بمصر بلغ 3 ملايين طالب.
وأوضح عبد الغفار أن مؤسسات التعليم العالي سواء الحكومية أو الخاصة تستوعب هؤلاء الطلاب من خلال 26 جامعة حكومية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر، فضلاً عن 24 جامعة خاصة، وحوالي 45 معهدًا متوسطًا، و8 كليات تكنولوجية، و157 معهدًا عاليًا خاصًا، و11 معهدًا متوسطًا خاصًا.
ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف نظاما تعليميا يتماشى مع متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة، حيث سيتم اختفاء الكثير من الوظائف، وظهور أخرى جديدة تعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية، ودمج ذلك في المنظومة التعليمية بمصر، وفي المناهج الجامعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، من خلال إدخال تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وأهمية طرح برامج جديدة، وتطوير المناهج بجميع عناصرها، بما يتناسب مع التطورات العالمية، واحتياجات القرن الـ21 في المهارات والوظائف الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة خلال 2019 تشمل التوسع فى إنشاء الجامعات الجديدة، حيث تستمر الوزارة فى متابعة العمل فى إنشاء جامعتى الأقصر والبحر الأحمر كجامعتين حكوميتين، إلى جانب الجامعات الأهلية، وتشمل "الجلالة، والعلمين، والمنصورة الجديدة، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة في مدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور"، وكذا الانتهاء من المرحلة الثانية من جامعة زويل، ومن الجامعة اليابانية بنسبة 85%، إلى جانب فتح أفرع جديدة للجامعات الدولية، وكذلك متابعة إنشاء عدد من الجامعات الخاصة التى صدر لها قرارات جمهورية بالإنشاء، مؤكدًا أن الجامعات الحديثة ستكون جامعات ذكية تقدم تخصصات علمية جديدة، وتحقق مفهوم جامعات الجيل الثالث.
وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الجديدة تستهدف تخريج جيل يسهل عليه الدخول لسوق العمل العالمي وليس في مصر فقط، مشيرا إلى أن هذه الجامعات متاحة للجميع وليس لفئة دون الأخرى، فضلا عن استيعابها للطلاب المتفوقين، وتعمل أيضا على تقليل الاغتراب للتعليم خارج البلاد، وجذب الطلاب الأجانب، وتحسين معدل التنافسية في تقارير التعليم العالمية والتقدم في تصنيف مصر عالميًا بين الجامعات، وهو ما حدث من تحسن في ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية والنشر الدولي.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الحضور للمشاركة في المنتدي العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 4 الى 6 أبريل المقبل، مشيرا إلى وجود تمثيل ومشاركة كبيرة من جميع أنحاء العالم.
وعلى هامش الجلسة، دار حوار مفتوح بين الوزير والحضور حول بعض قضايا التعليم العالي، ومنها: استقلال الجامعات، ومدى صحة خصخصة الجامعات، واحتياجات سوق العمل.
ومن جهتها، أكدت مينوش شفيق مدير كلية الاقتصاد بجامعة لندن، ضرورة تعليم الطلاب مهارات البحث والتحليل والتفكير النقدي وأيضًا دراسة "علم البيانات"، بالإضافة إلى تغيير طريقة التقييمات للطلاب، وذلك بتطوير وتطبيق فرص مختلفة للتقييم للطلاب على مدار العام، فضلًا عن مهارات ريادة الأعمال من خلال منصات مختلفة لدعم ريادة الأعمال.
وأشار المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إلى أن الجمعية تضع مجال التعليم على أجندة اهتماماتها، بالتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية و"رؤية مصر 2030" ،والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تحقق نموًا على مستوى الإقتصاد، مما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للأفراد، وهو ما يبدأ بالرقي بمستوى التعليم وتطوير منظومة التعليم المصري والمؤسسات التعليمية.
وانتهت الجلسة بعدد من التوصيات حول التعليم الفني باعتباره قاطرة الصناعة والنمو في مصر، بما يتماشى مع توصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأخيرة، وطرق تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية في النهوض بالتعليم العالي والتعليم الفنى، والذي يعتمد على تغيير أساليب التعليم والتدريب، بهدف الحصول على خريج قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.