فرنسا تطلب محاكمة رفعت الأسد: متهم بامتلاك عقارات بـ90 مليون يورو

04:08 م | الخميس 21 مارس 2019

طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية، اليوم، بمحاكمة النائب السابق للرئيس السوري رفعت الأسد، عن الرئيس بشار الأسد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.

وأعلنت مصادر قريبة من الملف لوكالة "فرانس برس"، أنّ قاضي التحقيق إذا أراد متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 8 مارس، فستتم محاكمة الأسد (81 عاما) أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة "غسل أموال ضمن عصابة منظمة، واحتيال ضريبي متفاقم، واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، وتشغيل حراس وعاملين في المنازل في الخفاء".

وفي الانتظار، طلبت النيابة العامة استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفره إلى الخارج. وقال محاموه بيار حايك وبيار كورنو جانتي وجوليان فيسكونتي وبنجامين جروندلر لـ"فرانس برس": "نحن نعارض بشدة الاتهامات التي تستند إلى تحليلات خاطئة تماما وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة"، ولدى رفعت الأسد ترخيص للإقامة في بريطانيا.

واتجه إلى المنفى في العام 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الذي تولى قيادة سوريا بين عامي 1970 و2000، ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته.

وفي فرنسا خصوصا، راكم ممتلكات ضخمة إلى أنّ فتح القضاء تحقيقا في أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما "شيربا"، والشفافية الدولية.

ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات، وتتضمن مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو 40 شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس، و7.400 متر مربع من المكاتب في ليون، وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.

ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي، ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين، وباتت الآن في لوكسمبورج، وبالنسبة للنيابة العامة المالية، فإنّ جمع هذه الممتلكات "يتسم بالاهتمام الواضح بالإخفاء"، كما أنّ الاستثمارات العقارية ضخمة أيضا في إسبانيا، إذ تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في يونيو 2017 تبلغ قيمتها 695 مليون يورو.

ويثير أصل ثروته الأسئلة. ويشتبه المحققون في "إثراء غير مشروع لرفعت الأسد"، وهذا ما يرفضه بشدة منددا باتهامات سياسية بغية منع عودته إلى سوريا، وأكد الاسد خلال ثلاث جلسات استماع مع القضاء، أنّ الأموال مصدرها السعودية منذ نفيه إلى أوروبا، وفي حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون بين عامي 1984 و2010، إلا أنّ هذه التفسيرات ما تزال "غير كافية".