ملاحقة "رفعت الأسد" في سويسرا بتهم جرائم حرب

06:17 م | الاثنين 25 سبتمبر 2017

أعلنت مصادر قضائية، عن أن نائب الرئيس السوري سابقا رفعت الأسد، يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ عام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب ارتكبت في بلاده إبان الثمانينات عندما كان قائدا لوحدة عسكرية.

وكشف عدد من المحامين، الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات الاثنين في جنيف، منددين بطول الإجراءات.

وأكدت النيابة العامة الفدرالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن قضية جرائم حرب قد فتحت في ديسمبر 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.

وقال المحامون، الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا، إنهم "سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية"، بحسب أقوالهم، ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.

ويعتبر المحامون، ان طول الإجراءات كان مفرطا مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.

واكدوا، في بيان أن "قرابة 4 سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد امام السلطات السويسرية من قبل منظمة "تريال انترناشونال" غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر 1980 وحماه 1982".

ويؤكد البيان إن الإجراء الذي بدأ في ديسمبر 2013 "يبدو متوقفا".

واعتبر المحامون، أن الأمر يتعلق بـ"إهمال" ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة، لكن النيابة العامة الفدرالية قالت إن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت"، لأن الوقائع حدثت "منذ زمن طويل"، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفدرالية.