نقيب الزراعيين: التعديلات الدستورية في مصلحة الدولة والمواطن

02:25 م | الخميس 21 مارس 2019

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين، إنه من المعروف دائما أنه بعد الثورات دائما يكون هناك حالة من الفوضي واللحظات الحرجة، التي تحتاج إلي بعض التعديلات الدستورية، لتسبيت أركان الدولة.

وأضاف خليفة، أن تلك الخطوة هي ما فعلته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو 2013، فتم وضع دستور 2014، ولكن مع التطورات الحادثة والتحديات التي تواجه دولتنا المستهدفة، كان لابد من إجراء بعض التعديلات التي تخدم الدولة المصرية، والمواطن المصري.

وأضاف خليفة، خلال كلمته في ندوة الحوار المجتمعي لنقابة الزراعين حول التعديلات الدستورية لعام 2019، أن هناك 15 مادة مقترحة للتعديلات الدستوريه، منهم مادتين مستحدثتين، فيما يخص المادة الخاصة بتعديل مدة الرئاسة كان لابد منها، فبعد عام 2011 بدأت الاستثمارات الموجوده في مصر تقل بشكل ملحوظ، وكانت جملة الاستثمار المباشر في عام 2013 حوالي 3 مليارات دولار، وزادت خلال السنوات الماضية لتصل إلى 9 مليارات دولار، ولايوجد استثمارات بدون استقرار سياسي، وبالتالي الهدف من تعديل المادة الخاصة بمد فترة الرئاسة ل6 سنوات، هو تحقيق الاستقرار السياسي، وبلغت جملة الإستثمارات فى قطاع البترول حاليا حوالي 20 مليار دولار، وفي محور قناة السويس بلغت حوالي 25 مليار دولار.

وأشار إلى أن المادة المتعلقة بنسبة العمال والفلاحين، وتمثيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين بالخارج، جميعها مواد تخدم الشعب المصري، فهناك 32 مليون عامل بمصر، ليس لهم كيان يرأسهم، ويرعي مصالحهم، فبالتالي وجود مادة تنص علي زيادة نسبة العمال والفلاحين أمرا كان لابد منه. ولفت نقيب الزراعين، إلى أن المادة الخاصة بنواب الرئيس، تمثل قمة الديمقراطية، وكل مادة لها مبررات موضوعية.