«التجارة والصناعة» تستعين بـ«بيوت خبرة» عالمية للترويج للصادرات فى أسواق العالم

08:38 م | الأربعاء 20 مارس 2019

بدأت وزارة التجارة والصناعة، تحركات للترويج للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، وخاصةً صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الاستعانة ببيوت تصدير عالمية للترويج للصادرات، إلى جانب دراسة إنشاء شركة وطنية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية وبصفة خاصة لصغار المنتجين.

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ملف تنمية وتحديث القطاع الصناعى خلال المرحلة الحالية باعتباره قاطرة التنمية المستدامة التى تسهم فى تحريك آليات النمو الاقتصادى وخلق الوظائف اللائقة للشباب والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

وأضاف «نصار» خلال فعاليات الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى تحت عنوان «التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات»، بحضور على المصيلحى، وزير التموين، ومعتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إلى جانب عدد كبير من رجال الصناعة المصرية وسفراء عدد من الدول الأجنبية بالقاهرة.

خطة من 4 محاور لخفض الفاتورة الاستيرادية لمصر.. و"نصار": برنامج جديد لدعم الصادرات

وقال الوزير إن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عدداً من التحديات التى أثرت تأثيراً بالغاً على تنميتها، الأمر الذى دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

وأضاف «نصار» أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لزيادة وجود المنتجات الصناعية المصرية فى عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الأفريقية، من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الأفريقية فى تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية، مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقها، مشيراً إلى أن المحور الثانى يتمثل فى مساعدة الدول الأفريقية فى إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التى تزخر بها هذه الدول.

وأوضح «نصار» أن هناك تنسيقاً مع عدد من الدول الكبرى للوجود داخل السوق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً من هذه الدول بالسوق الأفريقية باعتبارها من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثمارى الكبير، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، خاصة أن السوق الأفريقية تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، حيث ترتكز الاستراتيجية على تحقيق الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة، وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصةً أن مصر كباقى الدول الأفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها، الأمر الذى يدفعها إلى التعاون مع باقى الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.

ولفت «نصار» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً فى العلاقات بين مصر والقارة الأفريقية التى كان آخرها تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال العام الحالى، بما تحمله من طموح تجاه أشقائها فى القارة الأفريقية للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن الوزارة نظمت منتصف الشهر الحالى بعثة رجال أعمال للعاصمة الأوغندية كمبالا استهدفت بدء تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية التعاون التجارى والاستثمارى المستدام بين مصر والدول الأفريقية ودفع وتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وإقامة شراكات استثمارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية فى القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، والتى تتضمن فى مرحلتها الأولى عدداً من الدول الأفريقية يأتى على رأسها أوغندا، حيث ستشهد المرحلة المقبلة إيفاد المزيد من هذه البعثات إلى دول القارة السمراء.

وقال «نصار» إنه من الضرورى الالتفات إلى النموذج اليابانى الذى نجح فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى أصبح 97% من منظومة الاقتصاد اليابانى قائماً على هذه النوعية من المشروعات، فضلاً عن كونها توظف نحو 77% من العمالة اليابانية. وأوضح أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة وضع رؤية للتغلب على مشكلة تضخم الفاتورة الاستيرادية لمصر من مدخلات الإنتاج، وبصفة خاصة المنتجات الوسيطة، حيث تعتمد هذه الرؤية على 4 محاور بحيث يتناول المحور الأول المدخلات التى يمكن تصنيعها فوراً فى مصر لتحل محل الأجنبية، والثانى المدخلات التى تحتاج إلى إنشاء طاقات تصنيعية جديدة لإنتاجها، وهذه قد تحتاج إلى وقت يصل إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أن المحور الثالث يتضمن المدخلات التى تحتاج إلى إيجاد شراكات مع شركاء أجانب للبدء فى تصنيعها، والمحور الرابع يتضمن المدخلات التى لا يوجد سبيل لتوفيرها فى الوقت الراهن غير الاستيراد أمثال محركات السيارات.

وأضاف الوزير أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل رئيس مجلس الوزراء والحكومة بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، حيث يركز البرنامج الجديد على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة، وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة فضلاً عن زيادة معدلات تشغيل الأيدى العاملة، مع التأكيد على أهمية وأولوية هذه المحاور حسب طبيعة كل قطاع، حيث تستهدف الحكومة من خلال هذه الجهود مضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد «نصار» على أهمية التركيز على الارتقاء بنسب المكون الصناعى إلى جانب عملية التنمية الصناعية وإنشاء المصانع، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية توزيع المناطق الصناعية على جميع محافظات الجمهورية دون تركيزها بنطاق جغرافى لمحافظات بعينها.