وزير العدل يقيد خبراء جدد بـ"هيكلة الإفلاس" في المحاكم الاقتصادية
وزير العدل يقيد خبراء جدد بـ"هيكلة الإفلاس" في المحاكم الاقتصادية
أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم، قراراً وزارياً بقيد خبراء مختصين في إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، تضمن قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءه في هذا المجال وكذا مجموعة من الخبراء.
ويأتي هذا الإصدار اتساقاً مع هدف الدولة لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأعدت وزارة العدل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنه 2018؛ ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية بما يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدي المستثمرين.
وحسب بيان صادر عن وزارة العدل اليوم، تظهر أهمية القانون بإدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بما يضمن عدم الزج به في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية، وأيضاً تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العملية التي نتجت عن تطبيق أحكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999.
ويعد القرار استكمالاً للعديد من القرارات الوزارية التي تنظم قواعد وإجراءات عمل خبراء إعادة الهيكلة أمام المحاكم الاقتصادية وتقدير قيمة الأتعاب التي يتقضاها الخبراء المشار إليهم وغيرهم من أمناء الصلح الواقي والإفلاس.
