خسائر فادحة تضرب فرنسا.. وحكومة "فيليب" تنذر بوقف احتجاجات "السترات"

01:58 م | الثلاثاء 19 مارس 2019

شهدت العاصمة الفرنسية باريس العديد من التغيرات خلال الأربعة أشهر الماضية، منذ بداية أحتجاجات "السترات الصفراء" في العاصمة باريس وأمتدادها إلى العديد من المدن والمقاطعات الفرنسية المختلفة، حتى تسببت بشكل واضح مؤخرا في خسائر كبيرة للحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فى كافة المجالات، خاصة على صعيد الحركة التجارية والسياحية.

وأصدر، أمس، إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، قرارا بإقالة قائد شرطة العاصمة باريس، وذلك بعدما عجزت الشرطة عن منع مثيرو الشغب من نهب المتاجر الفاخرة، ومن أضرام النار في عدة مقاهي وأحد البنوك، والتي تسببت في إحراق ونهب واجهات أكثر من 90 محلا تجاريا في جادة الشانزيليزيه.

وبسبب هذه التطورات، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي في بيان تلفزيوني، أنه ابتداء من السبت المقبل سيضطر لحظر احتجاجات السترات الصفراء في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضررا خاصة أن هناك ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار محذرا من إنهيار حركة السياحة.

كما أعترف"برونو لومير" وزير المالية الفرنسي، أن مظاهرات "السترات الصفراء" قد كبدت اقتصاد بلاده 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي منذ بدايتها، و أكثر من 0.1 نقطة مئوية من النمو في الربع الرابع وهو ما يعادل نحو 2.5 مليار يورو (2.85 مليار دولار)، وهو ما يعني أن إجمالي الخسائر وفقا لتصريحات "لومير" ستتجاوز الـ5 مليارات يورو " 5.7 مليار دولار".

وفي نفس السياق، أعلن "اتحاد التجزئة الفرنسي " أن تكلفة الاحتجاجات وصلت فى 8 ديسمبرالماضي، إلى أكثر من مليار يورو بالنسبة لأعضائها، في حين أعلن البنك الفرنسي آنذاك تضرر قطاعات الخدمات أيضاً، خصوصاً النقل وإصلاح السيارات وتقديم الأطعمة، وذلك بحسب التحليل الشهري للبنك بشأن الصناعة والخدمات التجارية.

كما أغلقت متاجر "غاليري لافاييت" أشهر متاجر باريس أبوابها عقب إندلاع المظاهرات، وكذلك متاجر السلع الفاخرة، في وقت كان يمثل أهم فصول التسوق على مدار العام، فى فترة الكريسماس وأعياد الميلاد، الذى تنشط فيه حركة السياحة فى باريس.

و خسرت الفنادق الفرنسية قرابة 18 مليون يورو، ما يعادل 20.43 مليون دولار، وفقا لما أعلنتة مؤسسة MKJ المتخصصة فى الأقتصاد، حيث أكدت أن الاحتجاجات كانت السبب فى انخفاض معدل إشغال الفنادق بنسبة 35%.كما أظهرت المؤشرات أن القطاع الفندقي في باريس متأزما، بينما لم تقدر جهة ما حجم الخسائر الحقيقية حتى الآن، وذكرت المؤسسة أن مظاهرات "السترات الصفراء" يوم 24 نوفمبر الماضى فقط كان السبب فى إلغاء حجز 25 ألف غرفة في فنادق باريس، وبعدها تم إلغاء حجوزات 35 ألف غرفة فندقية أخرى في الفترة بين 28 نوفمبر إلي 3 ديسمبر.

وأعلن "المجلس الفرنسي للتسوق" في بيانات رسمية، أنه يفقد الأمل بتعافي حجم الأعمال أيام السبت التي تنشط فيها المظاهرات، حيث إن ارتياد مراكز التسوق ينخفض إلى 10٪ في الأيام التي تنشط فيها المظاهرات، ويمثل قطاع التجارة في مراكز التسوق 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 525 ألف وظيفة.

وكشفت دراسة "لمرصد المجتمع والأستهلاك" نشرتة الوكالة الفرنسية الرسمية، أن تراجع القيمة الشرائية للمواطن الفرنسي هو المحرك الأساسي للمتظاهرين الذي يدفعهم إلى الشكوى من غياب العدالة الاجتماعية، كما أكدت المطالب الشعبية، حسب الدراسة على رفع القيمة الشرائية للفرنسيين وخفض رواتب كبار المسؤولين والموظفين وخفض الرسوم على المحروقات وزيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة العمل بالضريبة على الثروة.

وفى تصريحات خاصة لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قدر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قيمة الخسائر الناجمة عن أعمال "التخريب" التي نفذها متظاهرو السترات الصفراء منذ بدء المظاهرات فى نوفمبر الماضي وحتى الأسبوع الثامن عشر بنحو 170 مليون يورو.

وقدر" الفيدرالية الفرنسية للتأمينات" حجم الخسائر الناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء بـ170 مليون يورو، ولم تأخذ تقديرات الفيدرالية الفرنسية للتأمينات. وبحسب قناة BFM فقد أعلن" لومير" أنه "تم تبليغ شركات التأمين بـ 10000 حالة ضرر ناتجة عن مظاهرات السترات الصفراء، 6000 حالة تبليغ عن سيارات متضررة و4000 حالة تبليغ عن محال تجارية متضررة، واعتبر" لومير" بأن عمليات النهب والعنف تؤثر سلبا على الاقتصاد كما تؤثر سلباً على صورة فرنسا "

وبدأت احتجاجات"السترات الصفراء" منذ حوالي 18 اسبوعا اعتراضا على قرار الحكومة بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات لتتوسع بعدها وتصبح حركة مطالب شاملة. وحاولت الحكومة احتواء الأزمة عبر التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وعلى معاشات المتقاعدين. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زال يصر محتجو السترات الصفراء على التظاهر أسبوعيا معتبرين بأن "قرارات الحكومة غير كافية وليست سوى مناورة. "