دراسة: مصر وضعت قوانين تحفظ حقوق المواطنين وتحقق الأمن

09:52 ص | الثلاثاء 19 مارس 2019

أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، دراسة جديدة تحت عنوان (الإطار القانوني الدولي لحفظ الأمن في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية والإرهاب)، حيث يستعرض فيها الدكتور مجدي محمد السيد جمعة، مجال قوانين حقوق الإنسان.

وخص البحث منظومة الحفاظ على حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، ووجه الباحث توصيات للثلاث سلطات بمصر، التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث يأتي هذا الكتاب في ظل التوترات والاضطرابات التي تحدث في العالم وخاصة المنطقة العربية، وجهود دول المنطقة في محاربة الإرهاب، ذلك المرض الذي اجتاحها، وحاولت التصدي له بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات مادية وبشرية، مع الحرص على عدم التعدي على حقوق الإنسان للحفاظ على الأمن لأن الإنسان هو أغلى مورد تملكه الدول، وسعت دائما لمراعاة حقوقه، وتطبيق معايير وقواعد صارمة للحفاظ على كرامته، وكانت الدول العربية ومصر في مقدمة الدول التي حرصت على هذا.

وجاءت أهم توصيات الدراسة فيما يخص السلطة التشريعية، أن يقوم المشرع المصري بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وكذلك جامعة الدول العربية في إعداد بروتوكول إضافي ملحق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن يقوم مجلس النواب المصري بمداومة مراجعة كافة التشريعات لتعديل المطلوب تعديله لتنسق مع الدستور المصري الصادر عام 2014، الذي أكد على رعاية حقوق الإنسان وصون حرياته، وكذلك أن يقوم المشرع المصري بالتعاون مع البرلمان العربي لإعادة دراسة مصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية، وكذلك مواجهة حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية ومواجهة المخططات الإرهابية المسببة لها.

أما بالنسبة للسلطة التنفيذية، فكانت أهم التوصيات أن تقدم كافة أوجه الرعاية إلى اللاجئين وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن يتم مداومة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية والأجهزة الأمنية العربية في ضوء قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب لقطع أواصر الإرهاب في مصر والدول العربية، وأيضًا أن يتم مواجهة الخطط الأمريكية لصالح إسرائيل "الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد" لتفتيت الدول العربية بادعائهم وجود انتهاكات لحقوق الانسان بها أدت لحدوث اضطرابات وتوترات داخلية، وكذلك التنسيق عن طريق وزارة الخارجية والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، حتى يمكن أن يكون لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة دور فعال في تعزيز حقوق الإنسان بتفادي الانتقائية والبعد عن ازدواجية المعايير وتطبيق معايير واحدة لحقوق الانسان على جميع الدول بغض النظر عن تحالفاتها.

كما وجه الباحث رسالة إلى السلطة القضائية بأن يداوم القضاء والنيابة على التنسيق مع الجهات القضائية الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة الناجزة في مجال الحفاظ على حقوق ضحايا العمليات الإرهابية وحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، وأن يُنظر بعين الاعتبار في كل مساس بالقوانين المصرية، وأن يخصص القضاء دوائر قضائية "متفرغة" لتسريع مواجهة جرائم الإرهاب وحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية.

وأشار إلى أن أعضاء منظمة "هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان" الدولية غير الحكومية لم يحصلوا على ترخيص بدخول مصر والعمل بها، وقامت تلك المنظمة بنشر تقرير غير محايد بشأن حقوق الإنسان بمصر في عام 2014.

وأوضح البحث أهمية نشر ثقافة القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حفظ الأمن في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، وضرورة زيادة الوعي بالقانون الدولي الإنساني لدى العاملين في الأجهزة الأمنية، وتنمية قدراتهم الذاتية في هذا المجال، وتعظيم الاستفادة من هذين القانونين الدوليين من أجل رعاية حقوق الإنسان والحفاظ عليها في العمل الأمني ومكافحة الإرهاب.