الغربية.. الأهالى: التقديرات الجزافية هتطردنا.. واللجنة باعت أراضى منفعة عامة
الغربية.. الأهالى: التقديرات الجزافية هتطردنا.. واللجنة باعت أراضى منفعة عامة
«أصبحنا مهددين بالطرد من منازلنا، وسط تجاهل المسئولين لاستغاثاتنا المتكررة بشأن التقديرات الجزافية للجنة تثمين أراضى الدولة»، تلك العبارات عكست حالة القلق التى سيطرت على أهالى محافظة الغربية، بعد تقدير لجان تثمين أراضى الدولة سعر المتر بشكل مبالغ فيه، دون مراعاة أن تلك الأراضى عبارة عن منازل ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، فضلاً عن أوضاعهم الاجتماعية المتردية.
رضا محمد، يقيم فى منزل مساحته 150 متراً اشتراه من أحد المواطنين عام 1988 بمبلغ 10 آلاف جنيه وقتها، وفوجئ فيما بعد أنها تابعة للإصلاح الزراعى، وبعد تداول قضية التعدى على أراضى الدولة بالبناء فى المحاكم حصل على براءة، مضيفاً: «العام الماضى فوجئت بضرورة التقدم بطلب لتقنين الوضع على أرض منزلى حتى لا يتم بيعها بعد طردنا، فتقدمت بالأوراق اللازمة، وبعد المعاينة حددت لجنة التثمين سعر المتر بـ550 جنيهاً، ولم تراع اللجنة البعد الاجتماعى والمعيشى لأسرة مكونة من 5 أفراد ليس لهم دخل سوى الأجر اليومى، إلى جانب أن منزله لا يقع على الطريق الرئيسى، ورغم ذلك لم تفرق اللجنة بين المناطق التى توجد بها المنازل فيما يخص تقدير سعر المتر، فسعره على الطريق الرئيسى لا يختلف عن سعر المتر فى الشوارع الفرعية».
"المصرى": "حسبى الله ونعم الوكيل فى أى مسئول لا يراعى الله فى حقوقنا".. والمحافظ: "ننفذ اللوائح"
وأضاف سمير الغنام، مهندس، أن «أهالى ذات القرية وهبوا قطعة أرض مساحتها 1400 متر للمنفعة العامة لإقامة مجمع خدمات خيرى، ولا يوجد أى تعاون من مسئولى ديوان المحافظة للموافقة على أكبر مشروع خدمى يضم عيادات غسيل كلوى وحضانات أطفال ومستوصفاً لتقديم الخدمات الطبية لكافة أبناء ومواطنى قرى مركز المحلة وباقى مراكز المحافظة».
اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أكد «أن المحافظة تعقد اجتماعاً دورياً مع لجنة تقنين الأوضاع على أملاك الدولة، فى إطار الحرص على سرعة إنهاء إجراءات تقنين واضعى اليد طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 تنفيذاً لخطة الدولة بسرعة إنهاء ملف التقنين»، مضيفاً أن «الأسعار التى تقرها اللجنة تتناسب مع الظروف الاجتماعية للمواطنين، وأيضاً مع الصالح العام للدولة، ومؤخراً تم النظر فى التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة، وعددها 18 ملفاً من الملفات التى تم البت فيها فى اجتماع اللجنة السابق فى 12 فبراير الماضى، واتفقت اللجنة على الأسعار بما يتناسب مع الصالح العام للدولة والمواطن»، وتابع محافظ الغربية أن هناك توجيهات إلى رؤساء المدن والأحياء بتشجيع المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين التعدى على أملاك الدولة بإنهاء كافة الإجراءات والاستفادة من الأسعار التى تم وضعها من قبل اللجنة التى راعت ظروفهم الاجتماعية، وهو ما يعد امتيازاً تقدمه الدولة للمواطنين ويصب فى الصالح العام.
