"بحوث الصحراء" يطلق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي

02:40 م | الاثنين 18 مارس 2019

نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لإطلاق مشروع الانظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن، تحت رعاية الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وقال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي رئيس المركز، أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات أهمها : الزيادة المطرده فى عدد السكان، تزايد الطلب على الموارد المائية فى الأغراض المنزلية والأنشطة الأقتصاديه المختلفة، فضلا عن التغيرات المناخيه ذات تأثير سلبى على حجم الموارد المائيه ونوعيتها واستخدامها، فضلا عن التصحر وتدهور الأراضي والعواصف الرملية والترابية.

وأكد نائب رئيس المركز على أهمية التعاون الإقليمي الوثيق، وبذل أقصى الجهود للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المختلفة، لافتا الي ان مصر تبنت من خلال استراتيجية التنمية المستدامه "رؤية مصر 2030" واستراتيجية التنمية الزراعيه حتى عام 2030، مفهوما يستهدف زيادة المعمور المصرى من 5 إلى 25% من خلال مشروعات قومية تشمل مد شبكات البنية الأساسية من طرق وسكك حديدية لربط وادي النيل بمختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن استصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية وتعدينية في هذه المناطق.

وأضاف أن تلك الاستراتيجيات تأخذ في اعتبارها أهمية صيانة الموارد الطبيعية والحد من تدهورها في ضوء التزامات مصر الدولية في الاتفاقيات الثلاثة السابق التوقيع عليها، والتي تشمل: اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوي، اتفاقية التغيرات المناخية، فضلا عن اتفاقية مقاومة التصحر.

وأشار نائب رئيس المركز، إلى أن الأهداف الاستراتيجية لمركز بحوث الصحراء ودوره خلال الفترة القادمة ترتكز على: تقوية النواحي العلمية والتكنولوجية في مجال تنمية الصحراء، الإسراع في عمليات التنمية المتكاملة، وزيادة الخدمات وتحسين البنيه الأساسية، فضلا عن تنمية القدرات لتحسين والدمج والإسراع في عمليات التنمية في مجالات الزراعة والمراعي في المناطق الصحراوية، وتحسين دخل المزارعيين والرعاة بزيادة إنتاجية وحدة المساحة والمياه وزيادة القيمة المضافه للانتاج من الثروه النباتية والحيوانية.

وأضاف أن قطاع الثروة الحيوانية في الساحل الشمالي الغربي، والذي يقدر بنحو 600 ألف رأس من الأغنام والماعز والآبل يعتمد في توفير الغذاء للحيوان على ما توفره مناطق المراعي من نباتات طبيعية صالحه للرعي، لافتا إلى أن هذه المناطق خلال العقود الماضية تعرضت إلى تدهور نتيجة لعمليات الرعي الجائر والتحطيب وحراثة وزراعة هذه المناطق ، فضلا عن انخفاض معدلات الأمطار نتيجة التغيرات المناخية.

وأوضح نائب رئيس المركز، أن مشروع تنمية المراعي يشمل أربعة مكونات هي: "تبادل المعلومات والمعارف، دعم القدرات المؤسسية، التوسع في الممارسات ذات الكفاءة في تحسين المراعي"، فضلا عن تحسين الظروف من الناحية المؤسسية والتشريعية التي تسمح بإدارة المراعي بشكل مستدام.

وأكد أن هذا المشروع يمهد الطريق لتنمية المراعي بهذه المنطقة المهمة وفق أسس مؤسسية وتشريعية ومجتمعية سليمة، ما ينعكس على تحسين سبل عيش السكان ويساهم في التنمية الاقتصاديه والاجتماعية للساحل الشمالي الغربي، لافتا إلى أن مركز بحوث الصحراء يدعم أنشطة المشروع بكافة إمكانياته العلمية والبشرية وغيرها بما يساهم في نجاح هذا العمل.