رئيس هيئة الأوقاف: عرض 4 قطع أراضٍ على «المجتمعات العمرانية» و«الإنتاج الحربى» لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة

08:13 م | السبت 16 مارس 2019

كشف سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، عن خطة الهيئة لتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإنتاج الحربى، على أن يتم البدء بـ4 قطع أراض بمساحات تتراوح بين 5 و10 أفدنة للقطعة الواحدة، تم عرضها على الجهتين، وهى الأراضى الموجودة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ، وذلك فى إطار خطة الهيئة لتعظيم عائداتها الاستثمارية.

نستهدف إيرادات بـ1.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.. ولدينا 6 ملايين متر فضاء بعد الحصر المبدئى للأراضى المملوكة للهيئة

وأوضح «محروس» فى حوار خاص، أن الشراكة تتضمن مساهمة الهيئة بالأرض مقابل قيام تلك الجهات بتطويرها نظير نسبة شراكة يتم تحديدها لكلا الطرفين، حيث إنه جارٍ إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع تمهيداً لتحديد نسبة الشراكة لكلتا الجهتين، موضحاً أن الشراكة مع جهات حكومية لها أولوية، على أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص فى مراحل مستقبلية.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة تستهدف تعظيم الإيرادات من الأراضى والعقارات المملوكة لها، وهو ما يعتمد بالأساس على عدة محاور أبرزها؛ حصر الأراضى والأصول المملوكة للهيئة، حيث تم عمل أطلس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة المساحة لترسيم حدود الأراضى المملوكة للهيئة مع حصرها تمهيداً لإعادة استغلالها، والذى من المتوقع أن يتم الانتهاء منه بنهاية الشهر الحالى.

وأكد أن الشراكة إحدى الآليات الاستثمارية المهمة التى تمكن الهيئة من استغلال أصولها المملوكة لها وتعظيم عائداتها الاستثمارية، بالإضافة إلى زيادة معدلات التنمية واستفادة جميع الأطراف المشاركة فى تطوير المشروع، موضحاً أن الحصر المبدئى يكشف عن وجود نحو 6 ملايين م2 أرضاً فضاء مملوكة للهيئة.

وتابع أن أملاك الهيئة تتنوع بين أراضٍ زراعية وعمارات سكنية فى مناطق مميزة تحصل الهيئة على عائد مادى محدود منها رغم تميزها وإمكانية مضاعفة العائدات الناتجة عنها، لافتاً إلى أن نحو 95% من الأصول المملوكة للهيئة يتم تأجيرها وفقاً لقانون الإيجار القديم.

وأكد أن الفجوة بين حجم الأصول المملوكة وتميز موقعها وحجم الإيرادات الناتجة عنها يرجع بنسبة كبيرة لقانون الإيجار القديم، فهناك شقق سكنية فى مواقع متميزة بإيجار شهرى 5 جنيهات تقريباً، لذا ففى حالة انتهاء العمل بقانون الإيجار القديم من الممكن أن يتم الوصول بإيرادات تلك العقارات لنحو 20 مليار جنيه سنوياً.

وأوضح أنه جارٍ الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بطرح مناقصة محدودة على 10 شركات تتولى إدارة الأصول المملوكة للهيئة، التى من المقرر البت فيها بشكل نهائى فى الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة والمقرر مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أن نحو 75% من إيرادات الهيئة تؤول لوزارة الأوقاف والتى يتم إنفاقها وفقاً للشروط المحددة سلفاً من الواقفين للعين سواء كانت عقاراً أو أرضاً، كما تحصل الهيئة على 15% يتم توجيهها لمرتبات الموظفين، ويتم الإبقاء على القيمة المتبقية كرصيد احتياطى تحت بند تنمية الإيرادات، لافتاً إلى أن تعظيم عائدات الوقف يستفيد منه الموقوف عليهم وكذلك الدولة.

وحققت الهيئة إيرادات العام المالى الماضى بقيمة 1.210 مليار جنيه، تستهدف الوصول بها لنحو 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

وقال إن أجهزة الدولة تعمل بقوة لاستعادة الأراضى المتعدى عليها، فالهيئة كان لها أراض متعدى عليها والتى تتم إزالتها بالتعاون مع الجهات المعنية وهى الأراضى التى يتم إضافتها للأصول القابلة للاستغلال تمهيداً للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إزالة جميع أشكال التعدى عليها.

وأضاف أن الهيئة تتولى البناء على أراضٍ مملوكة لها وبيع الوحدات بنظام المزايدة لتعظيم العائدات، حيث يجرى تنفيذ مشروع «زهرة المعمورة» بمحافظة الإسكندرية، وهو مشروع سكنى متكامل يضم نحو 8 عمارات بإجمالى 600 وحدة سكنية يتم الانتهاء من تنفيذه خلال عامين، على أن يتم طرحه للبيع بعد الانتهاء من التنفيذ.

وتابع: «كما تم تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة سكنية بمدن العاشر من رمضان والسادات وبدر، وتم طرح جزء منها للعملاء، وسيتم طرح جزء آخر يوليو المقبل، وذلك وفق بروتوكول موقع مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية.

كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الخدمات التى شملت إنشاء إسكان اجتماعى بالمحافظات بقيمة إيجارية مناسبة تتراوح ما بين 180 و300 جنيه شهرياً لـ30 ألف وحدة سكنية، ومشروع تطوير العشوائيات بالمنيل ومشروع المستقبل بالوايلى وعزبة هريدى، وإقامة مدينة الحرفيين بالغردقة، وتنفيذ مبانى خدمات ملحقة بمشروعات الإسكان الاجتماعى من حضانات ومركز صحى ومول تجارى.

وأشار إلى استرداد نحو 420 ألف فدان تمثل أراضى متنازعاً على ملكيتها مع بعض المحافظات، والتى تم الاتفاق على التعاون معها للاستفادة من تلك الأراضى وتقسيم عائداتها حتى يتم البت فى ملكيتها بشكل نهائى قضائياً، وهو ما يهدف بالأساس للاستفادة من الأصول الزراعية وتعظيم عائداتها.