بعد اكتشاف "إيني" حقل غاز جديد.. خبراء: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
بعد اكتشاف "إيني" حقل غاز جديد.. خبراء: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
اكتشاف جديد لحقل غاز طبيعي أعلنت عنه شركة "إيني" الإيطالية، وحقل الغاز الجديد لا يزال قيد التقييم، ويقع بمنطقة امتياز "نور" في شمال سيناء، شرق المتوسط، على بعد حوالي 50 كم من شبه جزيرة سيناء.
وقالت الشركة الإيطالية، في بيانها، اليوم الخميس، إن بئر "نور 1" الذي أدى إلى هذا الكشف، تم حفره على عمق 295 مترًا تحت الماء، ووصل إلى عمق إجمالي 5914 مترًا.
وأضافت الشركة: "تم العثور على الكشف الجديد على عمق 33 مترًا من الحجر الرملي، مع وجود خصائص بتروفيزيائية جيدة وتصاعد غاز يقدر بـ90 مترًا في تكوين بطبقة أوليجوسين".
وقبل يومين قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها أن اكتشافات الغاز الجديدة في مصر ستكون جزءً من تحول كبير ومهم في مجال الطاقة والجغرافيا السياسية، مشيرة إلى أن اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شعاع أمل يأتي من مئات الأميال في المياه الإقليمية.
سيف عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة "تاون جاس" السابق، قال إن أي اكتشافات جديدة تساعد في تحسين الاحتياطي من الغاز، وهو ما يعمل على خفض الاستيراد من الخارج، وبالتالي توفير العملة الأجنبية، موضحا أن مصر في الفترة الأخيرة توسعت كثير في مجال الكشف عن الغاز الطبيعي.
وأضاف عبد الفتاح لـ"الوطن"، أن 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يستخدم في إنتاج الكهرباء، وهذا الاكتشاف سيساعد على تطوير قطاع الكهرباء في الدولة، موضحا أن خلال نهاية العام الجاري سيكون لدى مصر احتياطي كبير من الغاز الطبيعي.
وقال مدحت يوسف، النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول، إن استهلاك الدولة المحلي من البترول يبلغ 6 آلاف مليار قدم مكعب يوميا، موضحا أن اكتشاف آبار جديدة بهذا المعدل من الوقت، يعد إنجازًا كبيرًا يعمل على تحسين وضع مصر في مجال الغاز الطبيعي.
وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أن أهمية هذا الاكتشاف أنه يساعد في تعويض تناقص الآبار القديمة التي كانت تعتمد عليها مصر بسبب قرب انتهاء العمر الافتراضي لها، مؤكدا أن هذا الاكتشاف لن يجعل مصر تستورد الغاز الطبيعي ولن تواجه فيه أي أزمات، وسيساعد على الاكتفاء الذاتي.
وبحسب بيان الشركة الإيطالية، فإن منطقة الامتياز تلك حصلت عليها إيني بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، حيث تمتلك "إيني" 40%، في حين تمتلك شركة "بي.بي" البريطانية 25%، وشركة "مبادلة" 20%، وشركة الثروة للبترول تمتلك 15% من عقد الامتياز.
