الوزراء: عقوبات تنتظر الموظفين الرافضين لكشف المخدرات
الوزراء: عقوبات تنتظر الموظفين الرافضين لكشف المخدرات
- الوزراء
- مجلس الوزراء
- مصطفى مدبولي
- وائل الإبراشي
- خلود زهران
- ON E
- الوزراء
- مجلس الوزراء
- مصطفى مدبولي
- وائل الإبراشي
- خلود زهران
- ON E
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعديلات ستجرى على قانون الخدمة المدنية ستكون صارمة وستراعي أي خلل بالقانون، ويتضمن نص خاص للتعامل مع الحالات التي ترفض الخضوع لإجراء كشف المخدرات.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء اليوم، أن العقوبة من الممكن أن تصل إلى الفصل أو تقل عن ذلك، على حسب وجهة نظر المشرع، ولكن المؤكد أنه سيكون هناك عقوبة لمن يمتنع عن إجراء التحليل.
وأوضح أنه إذا احتاجت التعديلات الجديدة، حدوث تغييرات في قانون الخدمة المدنية ذاته أو قوانين ذات صلة، سيتم إقراره من جانب مجلس الوزراء، ومن ثم يُحال لمجلس النواب لإقراره، وفي كل الأحوال سواء تم عن طريق مجلس الوزراء مباشرة أو مجلس النواب لن يأخذ الأمر وقت طويل، لأن مجلس النواب على أتم الاستعداد لمعالجة الخلل الخاص بمتعاطي المخدرات.
واشار متحدث مجلس الوزراء، أن قانون الخدمة المدنية الحالي يعاقب بالفصل لمدمني المخدرات وليس متعاطيها، أي أن المتعاطي عقوبته في القانون لا تصل إلى حد الفصل، وطلب رئيس الوزراء أن يتم المساواة بين المتعاطي والمدمن مع مراعاة فتح باب العودة للعمل مرة أخرى لمن يريد العلاج.
