"تصويت الشعب".. ملاذ بريطانيا الآمن للخروج من أزمتها السياسة
"تصويت الشعب".. ملاذ بريطانيا الآمن للخروج من أزمتها السياسة
خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، معركتها الأخيرة بعد أن رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي ما دفع بريطانيا إلى أزمة سياسية، ولا يتبقى إلا تصويت البرلمان، اليوم، لصالح الخروج دون اتفاق، وفي حال رفضه هذا المقترح، سيتم التصويت غدا على استمرار بقاء بريطانيا مؤقتا في الاتحاد اﻷوروبي إلى حين التوصل لاتفاق جديد، أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أو الدعوة لاستفتاء ثاني وما يسمى بخيار" تصويت الشعب".
ولا تزال الأصوات تتعالى بتنظيم استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد اﻷوروبي، أو الخروج من المأزق، إن صح التعبير، لكن تيريزا ماي أبدت معارضتها لتنظيم استفتاء ثان، وقالت إن ذلك يهدد التماسك الاجتماعي في البلاد، وسيشكل سابقة صعبة، وينتج عنه أثار "خطيرة"، وقبيل التصويت بيوم، ذهبت "ماي" إلى ستراسبورج لرضاء مسئولي الاتحاد الأوروبي في محادثات اللحظة الأخيرة في محاولة لتجنب هزيمة أخرى في مجلس العموم، لكن مساعيها باءت بالفشل.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه بعد الرفض، من المقرر أن يجري البرلمان البريطاني، اليوم، تصويت إضافي على ما إذا كان سيتم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، ولكن ، إذا تم رفض ذلك، فسيتم إجراء تصويت أخر غدا حول ما إذا كان سيتم تأخير خروج بريطانيا، وإذا فشل ذلك، فإن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي أيضا دون صفقة، وهناك خيار أخر هو إجراء انتخابات عامة، والتي دعا إليها زعيم حزب العمل جيريمي كوربين. وأخيرا ، فإن الخيار اﻷخير هو تصويت لحجب الثقة عن حكومة "ماي"، التي نجت من تصويت مماثل من قبل.
وتابعت الصحيفة إنه قد يكون هناك استفتاء أخر على الخروج من الاتحاد، بعد أن قام ما يقرب من مليون شخص بمسيرة مؤيدة لما أسموه ب "تصويت الشعب" ، حيث قاموا بحملة من أجل إجراء استفتاء ثان على هذا الخروج. وباستعراض موقف حزب العمال المعارض، نجد أنه بعد شهور من مقاومة الضغط داخل حزبه، قال جيريمي كوربين أخيرا إن حزب العمال سيدعم استفتاء أخر بعد فشل خطة "ماي" ، لكن موقف الحزب لا يزال غير واضح في هذا الشأن.
وكشف استطلاع للرأي أجرته "ركة يو جوف" العالمية أن 51 % يعتقدون أنه في حالة إجراء استفتاء جديد ، فإن 51% من البريطانيين سيدعمون البقاء، بينما يرفض 23%، في حين لا يزال هناك 14% لم يقرروا موقفهم بعد. وفي اسكتلدا، قال الحزب الوطني إنه سيدعم ما يسمى بـ" تصويت الشعب" وأن عددا من نواب "المحافظين" أيدوا ذلك، لذلك قد يكون هناك أغلبية في البرلمان، لكن الاستفتاء الثاني لن يحدث بسرعة، لأن ذلك سيتطلب دعم أغلبية النواب حيث استغرق الأمر سبعة أشهر قبل أن يوقع البرلمان على قانون الاستفتاء السابق في عام 2015، في المرة الأخيرة ، كانت هناك فترة أربعة أشهر مرت بعد ان أعلن رئيس الوزراء وقتها ديفيد كاميرون الاستفتاء في فبراير 2016 ، والتصويت الذي أجري في 23 يونيو.
وأضافت الصحيفة البريطانية انه يمكن تجنب كل ما سبق إذا وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد الموعد النهائي المنصوص عليه، ولكن يجب الموافقة عليه بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
