بعد قرارات بوتفليقة.. هل انتصر المتظاهرون الجزائريون؟
بعد قرارات بوتفليقة.. هل انتصر المتظاهرون الجزائريون؟
منذ 22 فبراير الماضي، وتشهد الجزائر مظاهرات ضخمة انطلقت عبر دعوات أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد ترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في عدد من مدن البلاد، وهو ما تسبب في وقوع صدامات بين الشرطة الجزائرية والمواطنين، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني في المؤدي الى رئاسة الجمهورية في حي المرادية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن بوتفليقة، عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، قائلاً: "حالتي الصحية وسِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري".
كما أصدر بوتفليقة 7 قرارات عقب عودته من رحلة علاج في سويسرا، وسط احتجاجات تطالب بعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، على رأسها إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، وتعيين نور الدين بدوي، رئيسا للوزراء بعد استقالة أحمد أويحيى.
اعتبر العديدون أن تلك القرارات الرئاسية بمثابة انتصارا للمظاهرات الجزائرية في البلاد وانصياع الدولة لها، وهو ما أكده الدكتور هشام البقلي، خبير الشئون العربية، موضحا أنه يعتبر نجاحا نظريا للاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يخص تأجيل الانتخابات وإعلانه عدم خوضها.
وأضاف البقلي، لـ"الوطن"، أن ذلك يفرض على الشعب الجزائري أن يكون أكثر يقظة ووعيا خلال الفترة المقبلة، كونها من المرجح أن تشهد إعادة ترتيب لأوراق الحزب الحاكم والحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها للدخول في مناورة جديدة وتحقيق نجاح آخر للدولة.
وتابع أن ذلك الانتصار ينعكس ايجابيا للغاية على الشعب الجزائري، فضلا عن أنه يشير إلى أن الأوضاع ستكون صعبة للغاية على بوتفليقة والرئيس القادم للبلاد بالفترة المقبلة.
وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور محمد حسين، خبير العلاقات الدولية، بتأكيده أن قرارات بتوفليقة، الصادرة مساء أمس، تعتبر نجاحا للمتظاهرين والشعب الجزائري، الذي أثبت أنه قادر على تغيير مسارات الأمور في بلاده.
وأردف حسين أن قرارات الرئيس الجزائري كانت بمثابة محاولة لامتصاص الغضب الشعبي في البلاد، وهو ما يعكس انصياعه للأزمة، فضلا عن أن ذلك يعتبر أفضل سيناريو للخروج من الخلافات بالجزائر، وكان يفضل اتخاذها منذ اندلاع الاحتجاجات، على حد قوله.
