نائب وزير المالية: تجاوزنا 95٪ من مصاعب «برنامج الإصلاح»
نائب وزير المالية: تجاوزنا 95٪ من مصاعب «برنامج الإصلاح»
- أحمد كجوك
- خفض الدين العام
- نائب وزير المالية للسياسات المالية
- الإصلاح الاقتصادي
- صندوق النقد الدولى
- أحمد كجوك
- خفض الدين العام
- نائب وزير المالية للسياسات المالية
- الإصلاح الاقتصادي
- صندوق النقد الدولى
قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر تجاوزت 95% من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مشيراً إلى أن بعثة «النقد الدولى» ستزور مصر فى «مايو» المقبل، على أن تتسلم الشريحة الأخيرة للقرض خلال يوليو 2019، لافتاً إلى أن كل الخيارات متاحة مع «الصندوق» بعد تسلم آخر الشرائح.
{long_qoute_1}
وأشار «كجوك»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن مصر حققت معدل نمو 5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى الذى يُعد الأعلى منذ 2008 فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022 أهم الأهداف التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها، منوهاً بأن مصر دولة ناشئة تتأثر بالتقلبات فى الدول المماثلة، مشيراً إلى تأسيس وحدة جديدة فى «المالية» للتواصل مع المستثمرين.. وإلى نص الحوار:
متى تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى؟
- أتوقع أن تصل الشريحة الأخيرة مع بداية العام المالى الجديد 2019 - 2020 فى يوليو المقبل.
لماذا فى هذا التوقيت تحديداً؟
- التوقيت تحدده وتتحكم فيه الإجراءات والخطوات المتبعة من قبل «النقد الدولى»، فخطوات الصندوق أن تصل البعثة الفنية إلى القاهرة فى مايو المقبل لإجراء المراجعة الأخيرة، وتمكث البعثة من أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريباً، ثم تبدأ فى كتابة تقريرها تمهيداً لعرضه على المجلس التنفيذى للصندوق، ثم يتم تحديد موعد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادى ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، ثم يجتمع مجلس الإدارة للموافقة على صرف الشريحة، ونظراً لتلك الإجراءات فأتوقع أن تصل الشريحة مع بداية العام المالى المقبل.
ما أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر؟
- أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الجارى تنفيذه وبنجاح هو دفع معدلات النمو وخفض نسبة المديونية للناتج المحلى، والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% فى يونيو 2022 وهو معدل مطمئن للمديونية وفقاً للتقديرات العالمية. {left_qoute_1}
وما نسبة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى؟
- اجتزنا 95% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأغلب المراحل والمطبات الصعبة، وذلك يرجع إلى دعم القيادة السياسية الهائل وعزيمة وتصميم الحكومة على المضى فى تنفيذ الإصلاحات، وعلاج الاختلالات المزمنة والمتراكمة من عشرات السنين، وكذلك شجاعة ووعى المواطنين بأهمية علاج المشاكل من جذورها، وهو ما يعنى تقبل جرعة الدواء بقوة وإرادة استحقت إعجاب الجميع فى الداخل والخارج.
هل هناك نية لتمديد وتجديد البرنامج مع صندوق النقد الدولى؟
- التعاون والعلاقة مع صندوق النقد ممتدة ومتنوعة، وتتضمن دعماً مالياً لبرنامجنا الوطنى للإصلاح الاقتصادى وكذلك «فنى»، فنحن مثلاً نستقبل خلال العام الحالى بعثتين مرتبطتين بالبرنامج مع الصندوق، ونحو 4 - 6 بعثات دعم فنى، كما يتم التعاون معه فى نقل الخبرات، وفى حضور اللقاءات الدولية لمعرفة ما يجرى بالاقتصاد الدولى، وقد يكون استمرار التعاون مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج فنياً، وليس بالضرورة أن يكون التعاون مجرد تمويل فقط، ونحن ندرس كل البدائل والخيارات وبالتأكيد سنعمل على اختيار الأنسب وبما يعظم الفوائد لنا ويحقق صالح الاقتصاد المصرى.
مطلع 2019 شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى.. كم بلغ رصيدها؟
- رصيد استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالسوق بلغ فى نهاية فبراير 2019 نحو 15.8 مليار دولار.
وما مدلول هذه العودة القوية؟
- هذه نتائج لاستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحسن المؤشرات، وهو ما تزامن مع حدوث طفرة كبيرة فى ثقة المؤسسات والمستثمرين فى تحسن المؤشرات الدولية، وانحسار التخوفات من تباطؤ الاقتصاد العالمى، وهو ما أدى إلى بدء توجيه الفوائض المالية الكبيرة مع المستثمرين إلى الدول الناشئة، ومصر استفادت بسبب التوقعات الإيجابية والنظرة المستقبلية الجيدة للاقتصاد المصرى.
{long_qoute_2}
ولماذا حدث ذلك فى يناير الماضى؟
- حدث ذلك فى مطلع العام الجديد بسبب تبنى البنك الفيدرالى الأمريكى، ومنذ نهاية العام الماضى سياسة جديدة، وأفصح عن وجود اتجاه إلى تثبيث أو رفع أسعار الفائدة ولكن بمعدلات أبطأ مما كان متوقعاً خلال العام الحالى 2019، ما أعطى فرصة للأسواق الناشئة لجذب وعودة مزيد من الاستثمارات بعد خروجها خلال 2018، ولكن مصر استفادت أكثر من غيرها من الدول للأسباب السابق توضيحها، لأن الحكومة كانت أكثر جاهزية واستعداداً وتحوطاً بشكل أكبر من غيرها من الدول المثيلة فى الأسواق الناشئة، وتسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالى بنسبة مشاركة بلغت نحو 30% فى المتوسط فى عطاءات أذون وسندات الخزانة، ما يوضح تحسن ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد.
ولكن مصر تعرضت لنزوح استثمارات فى الفترة من أبريل إلى ديسمبر العام الماضى؟
- خروج الاستثمارات فى هذه الفترة كان له أسباب مختلفة، ولم يكن من بينها عدم الثقة فى الاقتصاد المصرى، ولكن من ضمنها أن المستثمرين الأجانب فى مصر حققوا أرباحاً خلال العام الماضى، ولكنهم حققوا خسائر فى بلدان أخرى، والمستثمرون يبحثون دائماً عن تغطية خسائر محافظهم الاستثمارية بشكل عام، وليس استثماراتهم فى مصر بوجه خاص، ولذلك خلال أبريل إلى ديسمبر العام الماضى اضطر عدد كبير منهم إلى تسييل جزء من أموالهم فى مصر، ونقلها إلى الدول الأخرى لتعويض خسائرهم، وهذا أمر طبيعى والدليل أنه عندما تحسن الوضع عالمياً عاد المستثمرون بكثافة فى يناير.
كيف تواجهون انسحاب المستثمرين الأجانب من السوق المحلية؟
- يتم توفير احتياجاتهم بشكل فورى وتحويل أرباحهم بمجرد طلبها، وهذا جدار الثقة الذى نجحت السلطات فى تنفيذه، وكانت أبرز المخاوف التى تواجه المستثمرين الأجانب هى المخاطر التى يفكر فيها عند خروجه من السوق المحلية، ولكن عندما يرى حرية تامة فى الخروج من السوق بكامل حقوقه فى أى وقت تزداد ثقته، وعندما كنا نتدخل فى هذا الأمر يؤدى ذلك إلى مشاكل لعدة سنوات، وكنا فى الماضى نبالغ فى القلق، ومصر يجب أن تكون دولة منفتحة أمام المستثمرين والعالم. {left_qoute_2}
هل هناك خطة للتحوط ضد التقلب فى الأسواق العالمية والناشئة؟
- حتى نكون صادقين مع أنفسنا، مصر دولة ناشئة تحقق نجاحات وطفرات اقتصادية هائلة تشهد بها المؤسسات المالية الدولية، ولكن يجب ألا ننسى أننا نتعرض لما يتعرض له نظراؤنا من الدول الأخرى من تقلبات.
وكيف نواجه ذلك؟
- بالطبع لدينا خطط وآليات، ونلتقى مستثمرين من كل دول العالم سواء داخل مصر أو خارجها، ونتواصل معهم بشكل أسبوعى، ولذلك أنشأنا وحدة فى وزارة المالية من شهور قليلة، الهدف الرئيسى لها هى التجاوب والتواصل مع المستثمرين من كل دول العالم.
وهل يلجأ المستثمرون الأجانب إلى الوحدة للاستفسار؟
- لا، فدور الوحدة الجديدة يتخطى مجرد الإجابة عن تساؤلات المستثمرين، بل إنها تؤدى بعدة خطوات استباقية ولا تنتظر سؤال المستثمر الأجنبى، بل تراقب الأحداث العالمية، وما يحدث فى العالم على مدار الدقيقة الواحدة، والبحث عن أفضل الأدوات الاستثمارية الحديثة فى العالم، وعليها إقبال عالمى، فدور الوحدة هو المبادرة بتوجيه الخيارات والأدوات أمام المستثمرين الأجانب، ولذلك أصبح لدينا فريق جاهز للتعامل مع المستثمرين، ولذلك امتدت جسور الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة.
وهل التواصل مع المستثمرين الأجانب فى الماضى كان مقطوعاً؟
- كان هناك تواصل، ولكن خلال لقاءات وتجمعات دولية أو بشكل لا يتسم بالاستمرار، وهذا عكس ما يحدث حالياً، «بقينا بنروح للمستثمر قبل ما يجيلنا».
وما النتائج المحققة على أرض الواقع بعد التواصل المستمر مع المستثمرين؟
- أبرز النتائج المحققة أننا عندما طرحنا سندات دولارية مطلع الشهر الجارى بقيمة 4 مليارات دولار، ونجحنا فى تلقى طلبات بنحو 21 مليار دولار، وهو أمر لم يتحقق من قبل، وهو ما يمثل 5 أضعاف حجم الطلب، ولم تحصل دولة فى درجة تصنيف مصر على طلبات بهذا الحجم، كما أن 70% من طلبات الشراء جاءت على السندات لآجال 10 و30 سنة، وهذا يعنى أن المستثمر الذى يضخ أموالاً فى مصر لمدة 30 سنة يرى استقراراً فى السوق على المدى البعيد، وقياساً لذلك، وبمقارنة مع عدة دول مثل تركيا فى 9 يناير الماضى، أعلنّا عن إدارة سندات بقيمة 2 مليار دولار، واستطاعت مصر أن تحصل على طلبات شراء حدها الأقصى 5 مليارات دولار، والمكسيك أصدرت سندات 2 مليار حصلت على طلبات شراء بـ10 مليارات دولار.
هل الطلب على السندات يرجع إلى تقارير المؤسسات الدولية عن مصر؟
- على الرغم من أهمية التقارير والتصنيفات الدولية التى تصدرها مؤسسات التمويل والمالية الدولية، فإنه سيظل المستثمر هو المؤشر الحقيقى للحكم، فالمستثمر الأجنبى يهدف إلى زيادة أرباحه، ولا يتعامل مع الدول بمبدأ الحب أو الكره أو الانتماء، فهو يبحث عن الربح دائماً، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، فيطلب عائداً مقارنة بالمخاطر التى سيواجهها، فالأرقام لا تكذب، وعندما يتقدم 300 لشراء السندات المصرية طويلة الأجل، فهذا دليل على الثقة.
وهل هناك نية لطرح سندات دولية دولارية خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا موافقة من مجلس الوزراء لطرح من 3 إلى 7 مليارات دولار سندات، وقمنا بطرح 4 مليارات دولار خلال فبراير الماضى، ولدينا الخيار فى الطرح فى أى وقت، ولكن لن يطرح خلال الفترة المقبلة، وقد تكون سندات بعملات آسيوية بـ«الين» أو «اليوان» ولكن هذا غير مؤكد حتى الآن.
{long_qoute_3}
أعلنت وزارة المالية عن استراتيجية لخفض الدين العام.. ما أهم ملامحها؟
- وضعت الوزارة استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية فى المدى المتوسط، وعرضت على رئيس الجمهورية، وجارٍ تحديث بعض النقاط بها تمهيداً لاعتمادها من قِبل الرئيس نهاية مارس الجارى، والاستراتيجية تضمن استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط، ونجحنا فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة (المحلى والأجنبى) للناتج المحلى لتصل إلى 97% من الناتج المحلى فى يونيو 2018 بدلاً من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 و103% من الناتج فى يونيو 2016، والتى ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه فى 2017/2018 وللمرة الأولى منذ 15 عاماً.
وماذا تستهدف الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة؟
- تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 93% فى يونيو 2019 ثم إلى 80% فى يونيو 2022 فى ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد على 6% فى المدى المتوسط.
هل حجم الدين الخارجى المستهدف بنسبة 34-35% من الناتج المحلى فى يونيو 2019 يقع فى النطاق الآمن؟
- النطاق الآمن المحدد وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغ 30-50% من الناتج.
ما أهمية خفض المديونية؟
- خفض فاتورة خدمة أعباء الدين سيوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة، وضخ مزيد من الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية، وتوجيه الفائض لصالح برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف أو لتحسن الخدمات العامة.
وما الأدوات التى تستخدمها الوزارة لخفض المديونية؟
- نجحنا فى الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية، واستخدمنا جزءاً من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجى قصير الأجل، والمتمثل فى أذون الخزانة المقوّمة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية، وخفضنا الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين وتقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف، ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الأجل ولدينا مجموعة من الأدوات لتنفيذ الاستراتيجية.
وما تلك الأدوات؟
- استحدثنا أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية، مثل إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5 - 2 وهو ما ساعد نقل عبء خدمة الدين للأعوام مقبلة مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة شهور فى حال انخفاض أسعار الفائدة فى السوق المحلى، وتلك الإصدارات من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلى القابل للتداول، وقمنا كذلك بجولات غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا خلال الفترة أكتوبر 2018 حتى فبراير الماضى كل من الصين وكوريا وسنغافورة واليابان والإمارات، بالإضافة إلى الصين وهونج كونج خلال مارس الجارى وأبريل المقبل، بالإضافة إلى طرح أدوات دين جديدة، مثل السندات الصفرية والخضراء.
وما النتائج التى حققتها الاستراتيجية حتى الآن؟
- ساهمت تلك الإجراءات فى خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه (وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلى) وهو ما يزيد من قدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة.
ما أهم مؤشرات الموازنة العامة للعام المالى الجارى 2018-2019؟
- مؤشرات الموازنة شهدت ارتفاعاً فى قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة - قبل خصم فوائد الدين العام - إلى 21 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى وهذه الطفرة فى حجم الفائض الأولى أسهم أيضاً فى تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلى للنصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وماذا عن الاستثمارات الحكومية فى التعليم والصحة؟
- شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة، وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات، ومن أهم العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالى، كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% وهذه النسب المرتفعة غير المسبوقة للإنفاق العام إنما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، ورفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية، وليس فقط لعنصر الأجور.
حدثنا عن معدل النمو؟
- مؤشرات أداء الاقتصاد مستمرة فى أدائها القوى، حيث واصل معدل النمو ارتفاعه ليسجل خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 5.5%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008، وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنه يأتى بعد نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3% عام 2017/2018 مقابل متوسط نمو بلغ 2.3% فى الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعوماً بأداء قوى ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات، وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10% فى يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010 وهذا ما عكسته تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى والتى قامت العام الماضى برفع درجة التصنيف لمصر، فمثلاً قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع درجة التصنيف الائتمانى من B- إلى B بينما قامت مؤسستا فيتش وموديز برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد من مستقر إلى إيجابى، ما يؤكد ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتمانى مستقبلاً لمصر خلال عام 2019.
وماذا عن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2019-2020؟
- مشروع الموازنة الجديدة فى طور ومراحل المناقشات حالياً، ولدينا مستهدفات أهمها تحقيق فائض أولى 2% وخفض حجم الدين العام إلى أقل من 90% ولدينا 3 ملامح رئيسية نسعى لتحقيقها فى الموازنة العامة للدولة.
وما أهم ملامح الموازنة الجديدة؟
- ستشهد مخصصات التنمية البشرية الحيز الأكبر والأولوية بمرتكزاتها الثلاثة «صحة، تعليم، تدريب»، أما ثانى المحددات الحفاظ على الاستقرار الضريبى الحالى، وهو ما يعنى عدم فرض ضرائب جديدة، وثالثاً: التركيز على أن زيادة مخصصات الاستثمارات النسبة الأكبر من المصروفات والنفقات حالياً تتم المشاورات والمباحثات مع جميع الجهات لتحقيق المحددات الرئيسية لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
هل هناك إجراءات احترازية فى مشروع الموازنة الجديدة ضد تقلبات أسعار النفط والدولار؟
- حصلنا على موافقة من مجلس الوزراء على تدشين آلية لحماية الموازنة من تقلبات أسعار السلع الأساسية أو التأمين على الموازنة ضد التقلبات مقابل مبلغ تأمين محدد ونحن بصدد إنشاء وحدة إدارة مخاطر تقلب أسعار السلع الأساسية عالمياً، وهذه الوحدة ستسهم فى الحفاظ على استقرار الموازنة العامة للدولة.
المواطن الأكثر تضرراً من إجراءات الإصلاح الاقتصادى.. متى يشعر بالرضا؟
- بعيداً عن الإجابات المعلّبة أو الردود الجاهزة والبرامج والأرقام، والتى بالرغم من أهميتها، فإن المواطن لن يشعر بالرضا إلا بتحقق أشياء مادية ملموسة تحققت فعلياً على أرض الواقع، ومنها شبكة الطرق الجديدة وضخ استثمارات كبرى فى البنية التحتية لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتحسن الخدمات المقدمة فى كافة المجالات، مثل الصحة على سبيل المثال، مبادرة «100 مليون صحة»، ولدينا أكبر مبادرة فى العالم لعلاج فيروس سى، وأكبر برنامج فى العالم للإسكان الاجتماعى، ومع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل سيزيد من تحسّن قطاعات من المواطنين بالخدمات الصحية، وتوحيد المنظومة الصحية فى مصر.
