"جمعة": تكلفة إحلال وتجديد المساجد الأثرية باهظة

كتب: ولاء نعمة الله

"جمعة": تكلفة إحلال وتجديد المساجد الأثرية باهظة

"جمعة": تكلفة إحلال وتجديد المساجد الأثرية باهظة

كشف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عن وجود مساعي لزيادة الموازنة المخصصة لتطوير المساجد الأثرية في السنة المالية الجديدة، وقال "جمعة " خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة خطة وزارتي الأوقاف والآثار، لتطوير المساجد الأثرية، إن المساجد الأثرية ليست مفصولة عن المساجد العامة، لافتا إلى أنه تم إحلال وتجديد 2000 مسجد خلال الأربع سنوات الماضية، بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، و100 مليون لفرش المساجد، هذا بخلاف أعمال الصيانة والجهود الذاتية.

وأضاف وزير الأوقاف، قائلا: "جملة ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة للدولة لصيانة المساجد، 200 مليون جنيه، بما فيها الصيانة، ونقوم بتحمل بقية تكاليف الصيانة من الموارد الذاتية".

وتابع وزير الأوقاف: "المساجد الأثرية فوق طاقتي أنا ووزير الآثار، وهى لها طبيعة خاصة باعتبارها ثروة قومية، وهناك ضرورة للمحافظة عليها بهدف تنشيط السياحة الدينية أو الأثرية، واستطرد قائلا: "تطوير المساجد الأثرية يحتاج لتكلفة كبيرة وباهظة، فعلى سبيل المثال مسجد المحلى في رشيد يحتاج لـ 67 مليون جنيه، من بينها 40 مليون جنيه في المرحلة الأولى، وهناك اهتمام كبير بتطوير مسجد الظاهر بيبرس، وتأتى أهميته في إننا نرتبط بعلاقات قوية مع دولة كازخستان، فهي دولة كبيرة ومؤثرة، ومصر تمتلك جامعة الثقافة الأثارية الإسلامية، في وسط آسيا بكازاخستان، وحصلت على الاعتماد والجودة وبها 3 كليات ومصر هي التي بنت الجامعة، وهذه الجامعة مهمة جدا سياسيا لنا ولهم، ورئيس كازخستان منع إقامة أي جامعة أخرى، فهذه هي الجامعة الإسلامية الوحيدة هناك، حيث يحرص على نشر الإسلام الوسطى ويهتم بدور الأزهر اهتمًا بالغًا"، موضحا أنهم يريدون الانتهاء من تطوير مسجد الظاهر بيبرس لأن رئيس دولة كازاخستان سيزور مصر قريبا، لافتا إلى أن المسجد يحتاج تكلفة 181 مليون جنيه".

وأشار وزير الأوقاف لأهمية التوازن بين المساجد العامة والمساجد الآثرية، وأن هناك أولويات، لافتا إلى أنه كانت هناك مساجد مغلقة لا يتم الصلاة فيها، وعددها حوالى 3400 مسجد، منها مساجد كانت مغلقة منذ 18 سنة و22 سنة، مستطردا: "لدينا أولويات، وتم تخفيض عدد المساجد المغلقة لـ 1800 مسجد، أي قضينا على نصف قائمة الانتظار، وخلال 3 سنوات الوزارة قادرة على إنهاء قوائم الانتظار، والقضية تحتاج توازنات كبيرة".


مواضيع متعلقة