"سنضبط سوقي الثلاثاء والجمعة".. أبرز تصريحات رئيس جهاز تنمية التجارة

06:14 ص | الاثنين 11 مارس 2019

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، إن الجهاز أُنشئ في عام 2008 بقرار جمهوري من أجل ضبط إيقاع الأسواق، حتى يكون مسؤولا عن توفير السلع في الأسواق ويكون هناك استثمار في البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية ورفع كفاءة السوق.

وأضاف عشماوي، خلال حواره ببرنامجه "مال وأعمال"، المُذاع عبر فضائية "EXTRA NEWS": أن رفع كفاءة السوق يكون بزيادة المتاح من السلع المعروضة وتقليل الفاقد والهدر عند نقل المنتج من مكان لآخر وتقليل حلقات تداول المنتج.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، أن الأسعار تستقر بانضباط السوق وعدم حدوث قفزات كبيرة.

وأضاف أن دور الجهاز أن يتأكد من انضباط الأسواق مثل المناطق اللوجستية والمراكز والسلاسل التجارية وأسواق الجملة.

وتابع: "نعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الإتاحة لزيادة حجم المعروض، ما يؤدي إلى انضباط الأسعار، كما لا يستطيع أي تاجر التغريد خارج السرب، لأن أدوات العرض والطلب تحكم الأمر".

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الرئيس السيسي وجه بأن يكون لكل محافظة منطقة لوجستية.

وأضاف، "التقينا مسؤولي المحافظات من أجل معرفة احتياجاتهم وطلباتهم، ولدينا خريطة استثمارية، ولدينا منطقة لوجستية تم تنفيذ 70% منها في محافظة الغربية، كما أن شركة أجنبية في محافظة البحيرة تستثمر على مساحة 83 فدانا في أنشطة تجارية متنوعة حيث جرى الانتهاء من هذه المنطقة اللوجستية".

وتابع: "كما تعاقدنا على تشغيل حوالي 15 فدانًا في محافظة قنا، كما اتفقنا مع شركة فرنسية كبرى على دراسة إنشاء وإدارة وتشغيل أسواق للخضراوات والفاكهة".

وأوضح عشماوي أن الدولة المصرية تستورد كثيرًا بسبب عدم وفاء المتاح بحاجة السوق، مؤكدا أن ثقافة الاستهلاك عالية بغض النظر عن قيمة الدخول.

وأضاف: "عندنا ما يسمى بالنهم الشرائي حتى في الشرائح الدنيا ذات الدخول البسيط، ففي رمضان يزداد حجم الاستهلاك أربع أضعاف الحجم الطبيعي، حيث يعطب ويتلف حوالي 40% من المنتج".

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين إلى أن هناك أكثر من سبب لارتفاع الأسعار في الأسواق في الفترة الأخيرة، منها أن السلع ظهرت بأسعارها الحقيقية بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأضاف أن التضخم من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، متابعًا: "نعمل في ظل نظام منفتح والأسعار تتغير الأسواق العالمية أيضًا، بالإضافة إلى تأثير الدخول التي يحصلها عليها الأفراد في الأسعار".

وواصل: "مقدرش أقول إني مسؤول عن أسعار السلع، لكن إحنا مسؤولين عن إتاحة المنتجات".

وتابع: "كلما زودنا الإتاحة من السلع، زاد المعروض، ما يؤدي إلى خفض الأسعار، وبالتالي فإن لنا أثر إيجابي في ضبط الأسعار".

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي ان الحكومة المصرية استقدمت شركة إماراتية كبرى تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة لإنشاء 4 "هايبر" باستثمارات 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها خريطة استثمارية خاصة بكل المحافظات.

وأضاف،: "نتناقش مع شركة يونانية كبيرة للتواجد في منطقة لوجستية تجارية ومصنع في الوادي الجديد، كما طرحنا 8 فرص استثمارية في مجموعة من المحافظات".

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء مناطق لوجستية لخدمة تجارة السلع في كل محافظات مصر بنهاية عام 2020.

وأضاف أن كثافة هذه المناطق ستختلف باختلاف احتياجات المحافظات، حيث إن ما تحتاجه محافظة الإسكندرية مثلًا كمحافظة كبرى من ناحية السكان والمساحة يختلف عن المحافظات الأخرى.

ولفت عشماوي إلى أن وجود أشكال جديدة للتجارة ساهم في تغيير ثقافة المجتمع، لافتًا إلى أنه جرى إنشاء الكثير من المولات التجارية خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "لدينا أسواق جملة مثل الإسكندرية وسوق العبور، ولكن نحتاج إلى 6 أضعاف هذا العدد من الأسواق".

وتابع: "أنشأنا 5 مناطق لوجستية في 5 محافظ، وطرحنا 8 مناطق في 8 محافظات، والشهر المقبل سنطرح 6 مناطق في 6 محافظات، ولو عملنا الأسواق".

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، إن بناء المنشآت التجارية المنظمة، مثل الهايبر والمولات التجارية، يقلل التجارة العشوائية.

وأضاف عشماوي، اليوم، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر فضائية "EXTRA NEWS": "عندنا أسواق اليوم الواحد، مثل سوق التلات وسوق الجمعة، لازم نصل لصيغة لضبط كل هذه الأسواق، ومسؤولية الجهاز عنها".

وتابع: "الجهاز بدأ يباشر مهامه السنة الماضية، ولا نلوم أحدًا على التقصير".

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، إن للحكومة أدوات وآليات للتعامل مع أسعار السلع، مشيرًا إلى أنها لا تضع تسعيرة جبرية لها، ولكن لا تترك السلع إلى منظومة العرض والطلب بشكل كامل.

وأضاف: "نتدخل عندما يحدث انفلات في السعر أو وجود زيادة غير مبررة للأسعار مثل تخزين بعض التجار للسلع، ولو اتفق مجموعة من التجار فيما بينهم على تعميم تسعيرة معينة للسلع فإننا نتدخل أيضًا".

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، إن هناك ما يقرب من 4 ملايين منشأة مسجلة في مصلحة السجل التجاري التابعة للجهاز.

وأضاف عشماوي: "ينشأ في الخفاء مجموعة من الكيانات والمصانع التي تعمل في إطار ما يسمى بالسوق غير الرسمي، حيث يسرقون موارد الدولة مثل المياه والكهرباء ولا يحصلون على أي تراخيص".

وتابع: "القطاع غير الرسمي يوازي القطاع الرسمي، ولو عندي 4 ملايين منشأة مسجلة، سيكون لدينا 4 ملايين مثلهم أو أكثر غير مسجلين، ونعمل على تشجيع هذه المنشآت على الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمية".