قانون بـ"النواب" لمواجهة الشائعات.. غرامة مليون جنيه وحبس 5 سنوات

04:18 م | السبت 09 مارس 2019

أعدت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد لمعاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة مليون جنيه.

ويتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة، تصل أيضًا إلى الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من أحد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ويعطي للجهات القضائية سلطات واسعة، في توقيع العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، سواء السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا وفقًا لسللطة التقديرية للقاضي، إلا أن الفصل من العمل، أمر وجوبي ولابد منه.

وقالت "فهيم"، في تصريحات لها، اليوم، إنها عكفت خلال الأيام الأخيرة على الإطلاع قوانين العديد من الدول العربية والأوروبية التي عانث كثيرًا من ويلات الشائعات ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة.

وأضافت أن فرنسا وبريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت بإصدار مثل هذه القوانين، وتتضمن قوانينها عقوبات رادعة تصل أحيانًا إلى فصل مروجي الشائعة من العمل إذا كان من أحد العاملين في الدولة.

وأشارت إلى أن دولاً عربية مثل الإمارات وقطر لديها قانون يجرم هذه الأفعال، وهو ما يؤكد أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار مثل هذا القانون، رغم ما تمر به بلدنا من تحدياتٍ وصعّاب وتهديدات تمس أمنها القومي، لم تشهد أي دولة من قبل.

وتابعت "فهيم"، أن "مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".