ضبط موظف بإحدى شركات الغزل والنسيج اختلس 4 ملايين جنيه في البحيرة

ضبط موظف بإحدى شركات الغزل والنسيج اختلس 4 ملايين جنيه في البحيرة
- الأمر المباشر
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجمعية التعاونية
- السلع المعمرة
- الغزل والنسيج
- أسعار
- أسماء وهمية
- الأمر المباشر
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجمعية التعاونية
- السلع المعمرة
- الغزل والنسيج
- أسعار
- أسماء وهمية
ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أمين صندوق جمعية تعاونية بإحدى شركات الغزل والنسيج بالبحيرة، لاشتراكه مع أمين صندوق الجمعية السابق، باستغلال موقعيهما الوظيفي، واختلاس نحو 4 ملايين جنيه، من المال العام، والتلاعب في كشوف ومستندات الجمعية، والإضرار العمدى بالمال العام، في غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تلقى بلاغا بقيام "م. م"، أمين صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإحدى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بمحافظة البحيرة، باختلاس ما بعهدته من مبالغ نقدية، والتلاعب في كشوف ومستندات الجمعية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وبإجراء التحريات أكدت صحة البلاغ، كما أسفر تكثيف التحريات عن قيام أمين صندوق الجمعية، خلال الفترة من 5/2016 حتى 11/2017، و "م .م" رئيس القطاع المالي بذات الشركة سابقاً، وأمين صندوق الجمعية السابق، خلال الفترة 1/2015 حتى 4/2016، باستغلال موقعيهما الوظيفي، بالإضرار العمدى بالمال العام في غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
وكشفت التحريات ارتكابهما مخالفات شراء العديد من السلع المعمرة والاستهلاكية بالأمر المباشر بأسعار أزيد من العروض المقدمة من شركات مماثلة، بالمخالفة للائحة الداخلية للجمعية، والتلاعب في فواتير شراء السلع المعمرة بإثبات قيمة أعلى من القيمة الحقيقية واختلاس فارق السعر لحسابهما الشخصي، وتحرير كشوف مكافآت وتدوين أسماء وهمية بها والاستيلاء على تلك الأموال والمكافآت، والتلاعب في كشوف التقسيط الخاصة بالعاملين المنتفعين بالسلع المباعة من الجمعية من خلال توريد قيمة أقل من المتحصل عليها منهم والاستيلاء على فارق السعر لنفسهما، الأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال الجمعية بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه.
وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "هارب"، وأبدى استعداده لسداد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.