الحكومة تبدأ علاج عجز الميزان التجارى ومحاصرة البطالة باستراتيجية زيادة الصادرات لـ55 مليار دولار

08:04 م | الجمعة 08 مارس 2019

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة، التى تتمثل فى أن تكون ركيزة أساسية لمعالجة عجز الميزان التجارى، وذلك من خلال تحسين ترتيب مصر، من المركز 54 لتشغل أحد المراكز الـ40 الأولى.

وأكد «مدبولى»، خلال اجتماع عقده أمس الأول، مع كلٍ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام فريد، مستشار وزير الصناعة، أن الدولة عازمة على المضى قدماً فى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات، وذلك من أجل مُضاعفة حجمها بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل، والتوسع فى الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء استهداف الحكومة زيادتها بما يُعادل أكثر من نصف تريليون جنيه، خلال السنوات القليلة المقبلة. ووجّه «مدبولى» بعقد اجتماع فى غضون الأيام القليلة المقبلة، مع رؤساء المجالس التصديرية لعرض التصوّر النهائى للمقترحات الجديدة فى هذه الاستراتيجية، حتى يتسنى بدء تطبيقها فى أسرع وقت ممكن.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الرؤية الجديدة لتحفيز الصادرات ومضاعفتها، تستهدف زيادتها للخارج بنسبة 221.8% لتصل إلى 55 مليار دولار، فيما تُسجل 24.8 مليار دولار حالياً، بزيادة مقدارها 30.2 مليار دولار.

{long_qoute_1}

وتُسجل قيمة الدولار فى مصر حالياً، 17.50 جنيه للدولار الواحد، ما يعنى أن الزيادة المستهدفة فى صادرات مصر للخارج، تُقدر بـ528.5 مليار جنيه، وفق سعر الصرف.

وأشار «سعد» إلى أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أكد خلال الاجتماع أن «الاستراتيجية» هى ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابى البنّاء، الذى دار خلال الاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء مع مُمثلى 12 مجلساً تصديرياً على مدار الأسابيع الستة الماضية.

وأوضح أن «نصار» أثنى على تلك الاجتماعات، التى أسهمت فى ضخ روح جديدة من الأمل والتفاؤل فى أوساط المصنّعين والمصدرين، وهو ما كان محل تقدير كبير لدى مسئولى المجالس التصديرية بشكل خاص، ورجال الصناعة بوجه عام.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاستراتيجية التى تناولها الاجتماع تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة، وتوسّع الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلى، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.

فى سياق منفصل، أعد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، صباح أمس، تقريراً معلوماتياً «إنفوجراف»، عن رصد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمؤشرات النوع الاجتماعى فى أهداف التنمية المستدامة، وما تحقق من إنجازات، وذلك خلال ‏النصف الأول من العام 2018/2019.

وقال «التقرير»، إنه فيما يتعلق بهدف القضاء على الفقر، فقد المستهدفات ببرنامج تكافل وكرامة، فضلاً عن تمويل ‏58.3 ألف مشروع للسيدات عن طريق جهاز تنمية المشروعات، بجانب استفادة ‏10 آلاف سيدة من مبادرة «امرأة منتجة داعمة للاقتصاد القومى»، وكذلك توفير برنامج «مستورة» لـ‏16.3 ألف فرصة توظيف للسيدات.

وأشار «إعلامى الوزراء» إلى أن هدف القضاء على الجوع، شمل أيضاً استفادة ‏38 مليون سيدة من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، و‏34.5 مليون سيدة من البطاقات التموينية، أما فيما يخص هدف الصحة الجيدة والرفاه، فقد تم تحقيق الاستفادة لـ825 ألف امرأة معيلة من دعم التأمين الصحى، و‏8 ملايين امرأة من خدمات عيادات تنظيم الأسرة. ‏

وأوضح «المركز» أن هدف التعليم الجيد تضمن قيد ‏11.7 مليون طالبة فى مرحلة التعليم قبل الجامعى واستفادة ‏66 ألفاً من برنامج التوعية بمخاطر التسرب من التعليم، فى حين شمل هدف المساواة بين الجنسين تنظيم 30 لقاءً توعوياً لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور 601 ألف سيدة، وإنشاء 6 وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.

وتابع أن هدف العمل اللائق ونمو الاقتصاد قد شمل تعزيز قدرات ‏6 آلاف امرأة فى مجال قطاع الأعمال والتسويق وانخفاض معدل البطالة بين الإناث بمقدار ‏3.7 نقطة مئوية، وذلك عند مقارنة الربع الرابع من 2018 بالربع الرابع من 2017.