أهم محطات الصراع بين الهند وباكستان على كشمير

03:43 م | الأربعاء 06 مارس 2019

على الرغم من الهدوء "المصطنع" الذى كان يدور فى الخفاء بين كل من الجارتين الهند وباكستان، والذى عاد إلي السطح بقوة، الشهر الماضي على خلفية شن أحد عناصر تنظيم "جيش محمد" هجوما في ولاية "كشمير" المتنازع عليها بين الدولتين، أسفر عن مقتل 44 شرطي هندي، في اعتداء يعتبر الأكثر دموية منذ 30 عاما، وذلك في هجوم بسيارة مفخخة استهدف قافلة تقل حوالي 2500 من قوات الأمن الهندية في الجزء الهندي من إقليم "كشمير"، وكانت الجارتين قد خاضتا ثلاثة حروب ضد بعضهما قبل استحواذهما على السلاح النووي.

وحذر خبراء من تصاعد النزاع بين البلدين مما يهدد بحرب نووية فيما لو جاء الرد الهندي بقصف مواقع الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية الباكستانية بحسب تقارير صحفية لفتت إلى أن الصين حليف قوي لباكستان ولن تقف مكتوفة اليدين في حال نشوب نزاع يهدد وجود باكستان.

وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها. ويعتبر نزاع "كشمير" نزاعًا إقليميًّا، بدأ مباشرةً بعد تقسيم الهند في عام 1947، حيث تنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، ما يشمل الحروب "الهنديّة-الباكستانيّة" في عاميْ 1947 و1965، وحرب كارجل كذلك في عام 1999، وقد تناوشت الدولتان كثيرًا حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ.

حيث تدّعي الهند أنّ "ولاية جامو وكشمير" كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ. وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ "آزاد كشمير الحُرّة".

ويرجع النزاع الحاليّ حول وادي "كشمير" إلي النزاع القائم بين الثوّار الكشميريين والحكومة الهندية إلى خلافٍ حول الحكم الذاتي المحلّي ومبنيّ على المطالبة بتقرير المصير. وكانت عمليات التنمية محدودةً في كشمير حتى نهاية السبعينات، وبحلول عام 1988 تراجعت كثيرٌ من الإصلاحات الديموقراطية التي دشّنتها الحكومة الهندية.

وفي عام 1987 تسببت الانتخابات المُتنازَع عليها دافعًا للثورة حينما أسفرت عن تكوين أعضاء مجلس الدولة التشريعي لمجموعات من الثوّار المسلّحين. وفي عام 1988 بدأت الثورة "الكشميرية" على الحكومة الهندية بسلسلة من المظاهرات والاضربات والهجمات، ونتج عن ذلك موتِ آلالاف نتيجةً للاضطرابات في جامو وكشمير، إلا أنّ النزاع أصبح أقل فتكًا في السنوات الأخيرة.

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الانتخابات القائمة في عام 2008 انتخاباتٍ عادلة وكانت نسبة التصويتِ فيها عالية رغم دعوى المقاطعة التي نادى بها المتمردون الانفصاليون.

وفي عام 2010 اندلعت اضطرابات بعد المصادمات المفتعلة بفعل شباب محليين مع قوى الأمن، حيث رشق آلالافٌ من الشباب قوى الأمن بالحجارة، وحرقوا مكاتبَ حكوميّة، وهاجموا محطات السكك الحديدية والمركبات الرسمية بعنفٍ ثابتٍ ومتصاعد، وقد ألقت الحكومة الهندية اللوم على الانفصاليين وجماعة عسكر طيبة -مجموعة ميليشية باكستانية- لتأجيج احتجاجات عام 2010.

شهدت الانتخابات المُقامة عام 2014 أعلى نسبة تصويت منذ 26 عامًا من تاريخ "جامو وكشمير"، رغم أنّ أغلبية الناس صوتت لأجل المشاكل اليومية مثل الغذاء والكهرباء. وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الأبحاث في معهد تشاتام هاوس للشؤون الدولية أنّ وادي كشمير- منطقة تقطنها أغلبية مسلمة في كشمير الهندية في مركز التمرّد- يدعم الاستقلال بنسبة ما بين 74% و95% في مناطقه المختلفة.

أما الأصوات المناصرة للبقاء في الهند كانت مرتفعةً جدًا أغلبها من الهندوس في جامو والبوذيين في لاداخ. ووفقًا للباحثين فإنّ القوات الهنديّة قامت بالعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان والأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين الكشميريين بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والتعذيب، وحالات الاختفاء القسريّ.

كما أنّ للمجاهدين نصيبهم من الجرائم إلا أنها لا تقارن بالجرائم التي ارتكبتها القوات الهنديّة. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ابتداءً من عام 2015 لم تعرض أي محاولة لأعضاء القوات المسلحة الهندية في جامو وكشمير لانتهاك حقوق الإنسان على المحكمة المدنية رغم انعقاد جلسات المحكمة العُرفية العسكرية.

وفي أكتوبرعام 2015، قالت المحكمة العليا لجامو وكشمير أنّ جامو وكشمير لم تُدمج بالهند كما دُمجت الولايات الأميرية الأخرى، وحافظت جامو وكشميرعلى مكانة خاصة وسيادة محدودة بموجب الدستور الهندي.