ضبط شركة تمويل مشروعات متناهية الصغر دون ترخيص
ضبط شركة تمويل مشروعات متناهية الصغر دون ترخيص
- أعمال البنوك
- الأموال العامة
- الإجراءات القانونية
- التمويل متناهى الصغر
- المبالغ المالية
- أحكام القانون
- أعمال البنوك
- الأموال العامة
- الإجراءات القانونية
- التمويل متناهى الصغر
- المبالغ المالية
- أحكام القانون
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام إحدى شركات التجارة، بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، بالمخالفة لأحكام القانون "بتنظيم نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر".
وأسفرت تحريات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب وفرع الإدارة بشمال الصعيد عن صحة تلك المعلومات.
وأكدت قيام الشركة محل التحريات "شركة مساهمة مصرية" كائن مقرها الرئيسي بمنطقة الدقي بالجيزة ولها مقر آخر بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ويرأس مجلس إدارتها العضو المنتدب لها المدعو/ "محمد ع. ك"، مواليد 1960، مقيم بالدقي بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في 5 قضايا "سوق مال".. بممارسة نشاط إقراض المواطنين بمبالغ مالية بحد أقصى خمسة ملايين جنيه للعميل الواحد مقابل فائدة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون، ومما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من مقر الشركة سالف البيان مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على الأوراق والمستندات وأجهزه الحاسب الآلي الدالة على ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر الشركة بالدقي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين عدم تواجد رئيس مجلس إدارتها ومخالفة الشركة للقانون على النحو سالف البيان، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات الدالة على نشاط الشركة المؤثم وكذا أربعة أجهزة حاسب آلي "لاب توب" تحوي العديد من البيانات الخاصة بعملاء الشركة والمبالغ المالية التي اقترضوها بالمخالفة لأحكام القانون، وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة بلغ 211 عميلاً أقرضوا مبالغ مالية بلغت (95,218 مليون جنيه) على أن يتم سدادها مُضاف إليها فائدة الإقراض وتتراوح بين 17 إلى 40 % سنويًا.
وأعدت اللجنة تقريرًا بما يُفيد مخالفة الشركة للقانون على النحو المُشار إليه.
بسؤال كلٍ من: "أشرف م. م"، مواليد 1968، مدير حسابات الشركة ومقيم بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، و"عاصم ع. ى"، مواليد 1951، المدير المالي للشركة ومقيم بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة، أقرا بصحة الواقعة على النحو سالف البيان.
وجرى استهداف مقر الشركة بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط جانب كبير من الأوراق والمستندات وجهاز حاسب آلي " لاب توب " تحوي العديد من البيانات الدالة على ممارسة الشركة لنشاطها المؤثم، حيث بلغ عدد عملاء الفرع (70) عميلاً تم إقراضهم مبالغ مالية بلغت إجماليها (25,873 مليون جنيه) على أن يتم سدادها مُضاف إليها فائدة الإقراض بالمخالفة لأحكام القانون .
بسؤال المدعو "أشرف ل. ب"- مواليد 1969، مدير فرع الشركة بمحافظة أسيوط والمقيم بالمنيا الجديدة، أقر بصحة الواقعة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
