الأموال العامة تستبعد خالد حنفي من شبهة جرائم العدوان على المال العام
الأموال العامة تستبعد خالد حنفي من شبهة جرائم العدوان على المال العام
- اتحاد الغرف العربية
- الاجراءات القانونية
- الاموال العامة
- الامين العام
- التموين والتجارة الداخلية
- الجهات الرقابية
- الحكومة المصرية
- الخبز والسلع
- أستبعاد
- اتحاد الغرف العربية
- الاجراءات القانونية
- الاموال العامة
- الامين العام
- التموين والتجارة الداخلية
- الجهات الرقابية
- الحكومة المصرية
- الخبز والسلع
- أستبعاد
أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قرار بأستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق في الشكوي المقدمة ضده من النائب الصحفي محمد مصطفى بكري وذلك في القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا والمعروفة اعلاميا بقضية فساد القمح حيث انتهى التصرف في القضية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحريات بحفظها إداريًا وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوي محفوظة.
وأكد المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقض، أنه بهذا القرار لايوجد عدوان علي المال العام وانه لايوجد اختصاص وظيفي ولاثمة علاقة للدكتور خالد حنفي بقضية فساد القمح، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لم توجه أي اتهام للدكتور خالد حنفي نظرا لكون الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل في الاوراق او الاختصاص أو حتي التحريات من الجهات الرقابية بشان مااثير بالاوراق من جرائم تنسب للدكتور خالد حنفي الأمر الذي حذا بنيابة الاموال العامة تحت اشراف االنائب العام باستبعاده من شبهة جرائم العدوان على المال العام، موضحًا أنه قد سبق للنيابة العامة أن إحالة بعض المتهمين لمحكمة الجنايات في تلك القضية واستبعدت الدكتور خالد حنفي من الاتهام الذي أبرأ ذمته المالية والوظيفية من اي اتهام.
ويذكر أن الدكتور خالد حنفي خلال تولية وزارة التموين والتجارة الداخلية قام باستحداث منظومتي الخبز والسلع التموينية التي اهلته للحصول علي لقب افضل وزير في الحكومة المصرية باستقصاء عامي 2015- 2016. ويشغل الدكتور خالد حنفي حاليا منصب الامين العام لاتحاد الغرف العربية والذي تقلده في شهر نوفمبر من العام الماضي كاول مصري يشغل هذا المنصب بعد انتخابه باجماع اصوات الدول الاعضاء.
