العقارات الآيلة للسقوط.. "بوابة الموت" في دمياط

10:35 م | الثلاثاء 05 مارس 2019

تعاني محافظة دمياط من وجود العديد من العقارات الآيلة للسقوط وخاصة بالميادين الرئيسية في المحافظة، كالتجاري وباب الحرس بمدينة دمياط، هذا بخلاف وجود عدد كبير من العقارات الآيلة للسقوط بمدينتي عزبة البرج وفارسكور.

وتكمن الكارثة في الملف الذي يؤرق الآلاف من الدمايطة أن أغلب العقارات عليها نزاعات ورث، بخلاف الحالة المادية الصعبة التي يعاني منها القاطنون بتلك العقارات، ما يصعب معها ترك المأوي الذي يقطنون فيه والبحث عن بديل آخر ورغم صدور العديد من قرارات الإزالة إلا أنها لم تنفذ مما كان سببا مباشرا في وقوع كارثة بمدينة عزبة البرج أسفرت عن مصرع وإصابة 13 في انهيار عقار كائن بمنطقة السوق مؤخرا.

وبدوره قال أشرف صالح أحد أهالي مدينة عزبة البرج، إن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط وخاصة بمناطق ملقا والسوق القديم في المدينة، حيث يبلغ عددهم العشرات، مطالبا بتشكيل لجان هندسية متخصصة بعيدا عن المحليات للبت في أمر المنازل إما بالترميم أو الإزالة وتوفير مكان بديل للمتضررين، خاصة وأنهم بسطاء، مشيرا لسقوط نحو 3 عقارات خلال 10 سنوات الأخيرة بينها عقاران في منطقة الملقا وآخرها العقار المتواجد في منطقة السوق والذي أسفر عن مصرع 3 بينهم سيدتان وفتاة عروس وإصابة 10 آخرين.

وتقول نانسي محمود، إحدى ورثة الملاك: "حسبي الله ونعم الوكيل، إلى متى كل حاجة هتتقاس بالمصلحة الشخصية، بيت متهالك من سنين فى مكان حيوى وصادر له قرار إزالة ولكن بسبب نفوذ بعض المستفيدين من بقائه يتعطل كل شيء".

وتضيف نانسي قائلة: "انتظروا حدوث كارثة كعمارة الرداد التي انهارت في ذات الصف وتسببت في مصرع وإصابة العشرات وكذلك عمارة الكوافير التي بسببها لقت العديد من العرائس مصرعهن، ولكن تلك المرة لو سقط هذا العقار ستكون الفاجعة أكبر، فالعقار مساحته كبيرة وآيل للسقوط ويمر أسفل منه الآلاف من المارة، فضلا عن دخول زبائن عدة المحال التجارية أسفل العقار، ويوميا باتت مشكلات عدة تحدث بسبب سقوط حجارة على المارة والسيارات في الشارع"، مطالبة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بسرعة التدخل لإنقاذ الموقف.

ويقول محمد بصل، محامٍ، إن هناك قرارات إزالة عدة صادرة من مجلس المدينة ولم تنفذ لأن القانون رقم 119 لسنة 2008 تسبب في مشكلات عدة، فقديما حينما كان يصدر قرار إزالة ويتم الطعن عليه أمام المحكمة كنا نرفع دعوى تمكين أمام المحكمة المدنية ونحصل على حكم تمكين وكان ينفذ القرار بالقوة الجبرية وبعد صدور القانون السالف ذكره لغى ما كان يتم مسبقا، وبات مجلس الدولة مختصا بقرارات الإزالة والترميم ولا يوجد دعوى تمكين بمجلس الدولة، حيث نطعن على القرار، وإما أن يقول المجلس الطعن سليم أم لا، ولا يمكن استخراج صورة تنفيذية منه وهو ما تسبب في وقف تنفيذ قرارات الإزالة منذ فترة، وباتت لا تتم سوى بالاتفاق الودى وليس بالقوة الجبرية، ومنذ فترة بدأ مجلس المدينة إصدار قرارات الإخلاء الإدارى فيمكن حينها تنفيذ قرار الإزالة حال عدم وجود أحد مقيم بالعقار فقرار الإخلاء ينفذ في حالتين فقط صدور أمر من النيابة بالفسخ أو فتح المالك محله فتم الاتفاق على إصدار تأشيرة الجهة الإدارية وشأنها ويتم العرض على النيابة حال وجود خطورة داهمة وحينها ينفذ القرار.

في المقابل، يقول المهندس محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح لـ"الوطن": "هناك لجنتان بالمحليات، إحداهما تختص بالعقارات الآيلة للسقوط والأخرى للعقارات غير آيلة للسقوط فحال تفقد اللجنة لأحد العقارات، ووجدت أنه يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين تقوم الجهة الإدارية المتمثلة في الإدارة المحلية بإخطار المواطنين ومنحهم موعدا للإخلاء وذلك في ظل وجود حماية أمنية لذا لا بد من إخلاء المبنى حتى لا يمثل خطرا ويتسبب في وفاة الأهالي تحت الأنقاض".

ويضيف الحصى: "حال صدور قرار إخلاء للخطر الداهم يتحايل البعض لعدم تنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة، لذا لا بد من وجود إجراء موازٍ من الإدارات المحلية أو المحافظة لإيجاد بديل للمواطنين القاطنين بالمبنى الصادر له قرار إزالة قبل إخلائه سواء في مساكن الأيواء أو وحدات الأسر الأولى بالرعاية وذلك تحت تصرف محافظ الإقليم وذلك للحفاظ على آدمية المواطن فلا يخرج من موت محتم تحت الأنقاض ليموت في الشارع".

وأضاف الحصى قائلا: "لا بد من تمتع المواطن بوجود حق إيواء يحميه من البرد أو الحر، أما فيما يخص العقارات الآيلة للسقوط وبها أنشطة تجارية ولا يوجد بها مواطنون قاطنون بها فعلى الإدارة المحلية المختصة إخلاء المبنى سواء بالتراضي أو بالقوة الجبرية حماية للمواطنين وحال مخالفة الجهات المعنية وعدم تنفيذها القرار فمحافظ الإقليم يقوم بدور رئيس جمهورية المحافظة وعليه تفعيل القانون ولديه من الأدوات ما يمكنه من أداء ذلك، وهناك عدة آليات تحمى القانون وتنفذه كمديرية الأمن ووزارة الداخلية وإحدى وحدات القوات المسلحة المكلفة بتنفيذ القانون لحماية المواطنين، فحال سقوط عقار ما سيتخلف عنه سقوط ضحايا فالمشرع يصدر القوانين حماية للمواطنين فحسب".

في المقابل حاولت "الوطن" التواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للرد دون فائدة.

بدوره، قال وجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج، لـ"الوطن": "لا يوجد عقارات داهمة الخطورة آيلة للسقوط في المدينة، وأى عقارات آيلة للسقوط تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة".

الجدير بالذكر سقوط عدة عقارات بمحافظة دمياط لعل أبرزها عقار الرداد الذى تسبب في وفاة 14 بخلاف المصابين، والمملوك لعائلة الفنان حسن الرداد عام 2012م، فضلا عن مصرع 22 بينهم 4 عرائس و17 من أقاربهن وإصابة 18 في عقار أسفله كوافير وذلك عام 2002 م، بالإضافة لمصرع 3 بينهم عروس كانت تستعد لعرسها وإصابة 10 وذلك في عقار آيل للسقوط أواخر عام 2018 الماضي.