برلماني: مشروع قانون لمنع استغلال الشقق المؤجرة في أعمال إرهابية

برلماني: مشروع قانون لمنع استغلال الشقق المؤجرة في أعمال إرهابية
قال عمرو أبواليزيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتقدم خلال الأسبوع الجاري باقتراح مشروع قانون إلى البرلمان، يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أي عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان الدراسة أو العلاج، وذلك لمحاربة استغلال تلك الوحدات في أعمال الدعارة، وكذلك الأعمال الإرهابية.
وأضاف "أبواليزيد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "ten"، أن مشروع القانون سيتضمن وضع عقوبات في حالات عدم الإخطار، لأنه يجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيا.
وأكد أنه سيتضمن أيضًا عقاب المستأجرين في حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث يتم محاسبتهم قانونيا بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.