وزير الزراعة: لدينا 15 مليون كلب ضال في مصر.. ونعمل على مكافحتها

02:45 م | الاثنين 04 مارس 2019

قال عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.

جاء ذلك في كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينيي، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.

وأكد وزير الزراعة أن ما يحكم عمل الحكومة وفي القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهرة الجديدة على المجتمع، وفي الشرع فتوى صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

وأضاف وزير الزراعة: «أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم على تربيته الأهالي فى منازلهم»، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال متسائلا: «كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب».

وأكد «أبو ستيت» أن الوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة، لافتًا إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري على الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤى التي تثار من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدًا أن هذا الأمر في حاجة إلى عمل على أرض الواقع ودعم ومساندة، وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط.

وشدد وزير الزراعة على أن مكافحة الكلاب الضالة جزءًا من عمل الوزارة وليس العمل كله، مضيفًا: «لدينا مهام أخري كبيرة متمثلة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك وغيرها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ علي مال وحقوق الشعب والمساهمة فى توفير العملة الصعية».

وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية قال وزير الزراعة: «فى 2014 كانت 350 ألف جنيه وفى 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه»، مشيرا إلى أن مواردها محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان لابد أن يساهم في توفير دعم وإمكانيات أكثر، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان فى ظل هذه الإمكانيات.