"نقل النواب": خلل متكامل الأركان في منظومة السكة الحديد
"نقل النواب": خلل متكامل الأركان في منظومة السكة الحديد
قال هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، إنّ النواب لم يقصروا يوما في تحمل مهامهم الدستورية والقانونية. وذلك خلال اجتماع لجنة النقل اليوم الإثنين، لمناقشة نتائج زيارة اللجنة إلى موقع حادث محطة مصر، وذلك بحضور عمرو شعث نائب وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد.
وأضاف رئيس "نقل النواب"، خلال كلمته في الاجتماع: "أؤكد أيضا مسؤوليتنا أمام الشعب المصري، موضحًا أنّ سكك حديد مصر كانت يومًا ما في مقدمة الدول التي أنشأت السكك الحديدية، لكن في ظل حالة الإحباط والتداعي، يجب أنّ نشير وبشكل لا يقبل التشكيك أو التقليل من جهود القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أخذ على عاتقه منذ تحمله المسؤولية، تطوير مرفق السكة الحديد بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة.
وزاد عبدالواحد، أنّ أي محاولة للوقيعة بين الشعب وقيادته السياسية، باستغلال تصريحات مجتزءة ومفبركة للمتاجرة بدماء الأبرياء، ستقابل حتما بالفشل، ليس فقط لأنّ الوعي الشعبي سيلفظها، لكن لأنّنا جميعا نعلم حرص الرئيس ومتابعته لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تمتع المواطن المصري بخدمات نقل آمنة ومتطورة.
واستطرد رئيس "نقل النواب": "أشيد بالقرار الشجاع للمهندس هشام عرفات وزير النقل، بتقديم استقالته، والقرار الجريء للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقبول الاستقالة، ما يعكس الفكر السياسي المصري نحو إقامة قواعد المحاسبة والمسؤولية السياسية بشكل متحضر.
وأوضح عبدالواحد، أنّه بناء على تكليفات رئيس المجلس، انتقلت اللجنة إلى موقع الحادث، للاستماع إلى مسؤولي السكة الحديد بشأن أسباب وتداعيات الحادث، وأرى أنّه لا يجب أنّ تختزل في مجرد التقصير أو الخطأ الذي ارتكبه السائق، لكن الأمر يرجع إلى خلل متكامل الأركان في منظومة السكة الحديد، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو التمويلية، وحتما من ناحية استغلال الموارد البشرية التي نادينا من قبل بضرورة إعادة هيكلتها، واستغلال العاملين وتطبيق التدريب التحويلي لهم، إلا أنّ مسؤولي الهيئة يبدو أنّ لهم حسابات واعتبارات أخرى تمنعهم عن ذلك.
واختتم رئيس "نقل النواب" كلمته، بأنّ الحادث جلل، والأمر بات في منتهى الخطورة، والشعب ينتظر اعتماد سياسات ورؤية حقيقية بتوقيتات زمنية محددة وواضحة للتطوير، وضمان هيكلة إدارية وتمويلية لقطاعات الهيئة كافة، بما يمكنها من أداء دورها.
