انسحاب وترشح بوتفليقة ومظاهرات.. ماذا حدث في الجزائر في 22 يوما؟

01:50 ص | الاثنين 04 مارس 2019

تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الأحد، في رسالة ترشحه الرسمي لولاية خامسة، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه باقتراع 18 أبريل المقبل وإعداد دستور جديد للبلاد، عن طريق الاستفتاء، وتظاهر مئات الشبان ليلا في وسط الجزائر العاصمة احتجاجا على تقديم بوتفليقة ملف ترشحه رسميا.

وتولى إيداع ملف ترشح بوتفليقة، المتواجد في سويسرا لأسباب طبية، مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض على المرشح الحضور شخصيا لتقديم ملف ترشحه، رغم أن المجلس الدستوري ينشر على موقعه الإلكتروني أنه "يتم إيداع الملف من قبل المترشح" بناء على موعد يحدد له.

وتظاهر مئات المتظاهرين في وسط الجزائر العاصمة احتجاجا على تقديم بوتفليقة ملف ترشحه رسميا. وفي رسالة الترشح، تعهد الرئيس الجزائري في حال انتخابه مجددا رئيسا في 18 أبريل، بالانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر مؤتمر وطني.

كما تعهد بإعداد دستور جديد يطرح على الاستفتاء من أجل ولادة "جمهورية جديدة"، وبالعمل على وضع سياسات "عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين (..) بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".

وقال بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999: "نمت إلى مسامعي وكلي اهتمام هتافات المتظاهرين عن آلاف الشباب الذين خاطبوني بشأن مصير وطننا". وأضاف "إني لمصمم، إن حباني الشعب الجزائري بثقته مجددا على الاطلاع بالمسؤولية التاريخية وألبي مطلبه الأساسي أي تغيير النظام".

وتابع: "وأتعهد أمام الله تعالى والشعب الجزائري" بالدعوة "مباشرة" بعد الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل "إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة واعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد".

وتعهد بوتفليقة "بتنظيم رئاسيات مسبقة"، مضيفا "أتعهد ألا أكون مرشحا فيها"، كما تعهد بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات مؤكدا "أنني لن أترك أي قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".

يشار إلى أن أكثر من عشرة مرشحين أودعوا حتى الآن ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري الذي يتولى النظر فيها ويصدر قرارته بشأنها في غضون عشرة أيام.

وفي وقت سابق الأحد، تظاهر مئات الطلاب في مدن عدة كما في جامعات العاصمة الجزائر، مطالبين بوتفليقة بـ "الرحيل" ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة حرم الجامعات، إلا أن العشرات تمكنوا من التجمع في الشوارع المحيطة.

وكان علي بن فليس، منافس بوتفليقة الرئيسي في انتخابات 2004 و2014 بعد أن كان رئيس وزرائه، فقد أعلن الأحد عدم ترشحه.

وقال بن فليس في بيان: "مكاني لا يمكن هيهات أن يكون في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط وظروف وأساليب انعقادها"، مضيفا: "لقد نطق الشعب و قال كلمته - الكلمة الفصل- ولم يكن في وسعي سوى أن أتشرف بالإصغاء إليه وبالامتثال لأمره" في إشارة إلى الاحتجاجات.

كما قرر رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" الإسلامي عبد الرزاق مقري عدم المشاركة في الانتخابات في حال ترشح بوتفليقة.

وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهلية المرشحين.

وشارك طلاب الجامعات في الجزائر بشكل واسع في المظاهرات ضد ترشح الرئيس الحالي لفترة خامسة، إذ تجمع الأحد مئات الطلاب في حرم الجامعة المركزية الجزائرية، بالقرب من المجلس الدستوري، مرددين هتافات أبرزها "لا للعهدة الخامسة".

وقالت تقارير إن قوات الشرطة منعت الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي الذي يبعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من المجلس الدستوري.

وأجرى بوتفليقة تغييرات كبيرة في حملته الانتخابية، أبرزها تغيير مدير الحملة الذي أُقيل من منصبه السبت الماضي، وفقا لوسائل إعلام محلية قالت إنه فشل في التعامل مع المتظاهرين ضد رئيس البلاد أثناء الحركة الاحتجاجية الأكبر التي تشهدها المنطقة منذ ثورات الربيع العربي التي أطاحت بعدد من زعماء الدول العربية في 2011.

ويرى معارضو بوتفليقة إنه لم يعد يتمتع بالمقومات التي تمكنه من قيادة الجزائر نظرا لحالته الصحية المتردية، ومزاعم الفساد التي تحاصره، والافتقار إلى الإصلاحات اللازمة لمواجهة تفاقم البطالة وحالة الجمود التي تسيطر على القائمين على اقتصاد البلاد.

وشاركت المناضلة الجزائرية الكبيرة، جميلة بوحيرد، فى المظاهرات الجزائرية ضد ترشح رئيس البلاد الحالى، عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وشهدت الجمعة الماضية أكبر موجة احتجاجية في الجزائر قُدر عدد المشاركين فيها بعشرات الآلاف نزلوا إلى شوارع المدن الرئيسية، وأسفرت الموجة الأخيرة عن مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى وفاة شخص إثر أزمة قلبية وإصابة 183 آخرين، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وتشهد الجزائر موجة نادرة من الاحتجاجات تضمنت نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشارع مطالبين بتنحي بوتفليقة، 82 سنة، من منصبه، خاصة وأنه يعاني من تدهور في حالته الصحية منذ سنوات.

ودعت المعارضة الجزائرية، التي تعاني حالة من الضعف والانقسام، إلى المزيد من الاحتجاج ضد ترشح الرئيس الجزائري، الذي يقبع في السلطة منذ 1999، لفترة ولاية خامسة، لكن محللين يرون أن الموجة الاحتجاجية الحالية دون قائد وتفتقر إلى التنظيم في هذا البلد الذي يسيطر عليه المحاربون القدامى الذين خاضوا حرب الاستقلال ضد فرنسا في الفترة منذ 1954 وحتى 1962.

وعن شروط الترشح لرئاسة الجزائر، فالذي يحق له ذلك من يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويدين بالإسلام، ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، ويُثبت الجنسية الجزائرية لزوجه، ومشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، ويُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942، ويقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه- بحسب ما حددها الدستور الجزائري.

ونصت المادة 74 في التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، على أن مدة المهمة الرئاسية 5 سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.

ويؤدي رئيس الجمهورية الجزائرية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.